دكتر محمد مصدق: هیچ قانونی بالاتر از اراده ملت نیست

ممانعت از برگزاری مراسم چهل و دومین سالگرد درگذشت دکتر مصدق
«دكتر محمد مصدق: قانونی که مخالف میل مردم باشد قانون نیست»

. ادامه راه سبز«ارس»: حسين شاه حسينی فعال ملی با سابقه و سخنگوی هيات امنای احمد آباد (مزار دکتر مصدق) با اعلام اينکه مطابق رويه سالهای اخير از مدتها قبل در نامه هايی به فرمانداری نظرآباد و استانداری تهران زمان و برنامه مراسم چهل و دومين سالگرد درگذشت رهبر نهضت ملی ايران را ارائه کرديم، افزود تمام نهادهای مورد مراجعه پاسخ نهايی را به روز سه شنبه موکول نمودند و در نهايت در مراجعه روز سه شنبه من به اتفاق محمود مصدق نماينده خانواده دکتر مصدق به بخشداری نظرآباد از مخالفت شورای تامين استان با برگزاری هرگونه مراسمی در قلعه احمد آباد خبر دادند.

اين در حاليست که قلعه احمد آباد يک ملک کاملاً شخصی بوده و بنابر قانون برگزاری مراسمی نظير سالگرد درگذشت افراد در آن نيازی به مجوز ندارد.

شاه حسينی با اعلام اين مطلب به «ميزان خبر» گفت: مسوولان سياسی و امنيتی با بهانه هايی نظير وضعيت ممکلت و احتمال سو استفاده فرصت طلبان با برگزاری مراسم مخالفت نموده اند افزود: در ساعات پايانی روز سه شنبه نيز از سوی برخی نهادها با تماسهای تلفنی خواهان اعلام لغو مراسم از سوی هيات امنا و خانواده دکتر مصدق شدند که آنان نيز از پذيرش اين درخواست امتناع نموده اند و حضور علاقمندان بر مزار دکتر مصدق را امری شخصی دانسته اند که افراد با مسووليت خود انجام می دهند.

هيات امنای احمد آباد از فعالين قديمی ملی نظير آقايان صدر حاج سيدجوادی، عزت الله سحابی، خسرو سيف، حسين شاه حسينی و نماينده خانواده دکتر مصدق تشکيل شده است.

دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ايران در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ ساعت ۶ صبح ، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. ايشان وصيت کرده بود او را کنار شهدای ۳۰ تير در ابن بابويه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنين نشد و او در يکی از اتاقهای خانه‌اش در احمدآباد به خاک سپرده شد.

در دوران ستمشاهی نيز فعالين ملی هميشه برای حضور در مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق با محدوديتها و فشارهای دستگاه های امنيتی رو برو بودند و بارها افرادی نظير آيت الله طالقانی، داريوش فروهر، مهندس بازرگان و دکتر سحابی از نيمه راه توسط مواران ساواک بازگردانده شده و يا در آستانه ورود به احمد آباد بازداشت می شدند.

مصدق همواره دغدغه مردم داشت. برای او "قانون برای مملکت معنی داشت" نه "مملکت برای قانون":

“من حاضرم هر قانونی که بر خلاف مصالح ملت باشم بسوزانم زیرا به عقیده ی من قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون. نجات وطن عالیترین و بزرگترین قانون است.”

“قانون اساسی ، قانون الهی نیست که قابل تغییر نباشد ، قانون اساسی کار بشر است و بشر هم باید آن را تغییر بدهد.”

“مجلس باید با ملت یکی باشد و به جامعه خدمت کند.آن مجلس شورای ملی که از ملت جدا باشد مجلس شورای ملی ایران نیست. مجلس باید خود را از ملت بداند.”

“مجلس شورای ملی باید مصوب جامعه باشد و مردمان را کعبه آمال خود بدانند .”

“ما می خواهیم مجلس ، مجلس ملی ایران باشد.”

“قانون را محترم میشمارند برای اینکه مفید است و هرگاه تشخیص داده شود که به حال مملکت مضر است وظیفه وجدانی هر فرد است که برای اصلاح یا فسخ آن بکوشد.”

“قانون را برای مملکت میخواهیم، اگر قانون خلاف مصلحت مردم باشد، آنرا زیرپا میگذاریم.”

“قانون اساسی را باید نمایندگان حقیقی ملت تغیير دهند قانون را باید طوری وضع کرد که اشخاص بد نتوانند بر خلاف مصالح مملکت و در نفع خود از آن استفاده کنند . این مجلس موسسان قلابی است ملت زیر بار این مجلس موسسان نخواهند رفت بر فرض اینکه شما بگویید مجلس موسسان این قانون را تغیر داده قانونی که مخالف میل مردم باشد قانون نیست .”

“در کشورهای دمکرات و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از اراده ملت نیست.”

“بالاخره پس از ۵۰ سال ، شصت سال ، ۷۰ سال دیگر یکی از ما وجود نخواهد داشت . ما باید به فکر نسل های آتیه و نسل های آینده را بکنیم . ملت ایران حاکمیت ملی دارد ملت ایران خودش را اداره خواهد کرد.”

مصدق به مجلس به عنوان پایگاه و نهاد ملت اعتقاد داشت و کاری را مهمتر از نمایندگی ملت نمیدانست:

“ما وکالت مردم را به ارث نبرده ایم به هر کجا که رسیده ایم به واسطه خدمتی است که به ملت کرده ایم .”

“وکیل ملت ان کسی است که به نفع ملت رای بدهد ، هر کس بر ضد ملت رای داد ولو اینکه نماینده حقیقی ملت باشد چون خیانت کرده است از وکالت معزول است.”

“در مملکتی که اقلیت آزاد نباشند در مجلس صحبت کند آن مملکت به هیچ وجه ترقی نمی کند ، اقلیت باید حرف های خود را بزند و مردم قضاوت کنند.”

و زمانی که دید مجلس از معتمدین واقعی ملت خالی است و نمایندگان رشوه خوار و دست نشانده بر آن صندلی ها تکیه زده اند، گفت:

” اینجا مجلس نیست اینجا دزدگاه است.”