احمدی نژاد از اجرای طرح هدفمند سازی شانه خالی کرد

احمدی نژاد از اجرای طرح هدفمند سازی شانه خالی کرد

. ادامه راه سبز«ارس»: احمدی نژاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد شدیداللحن از برخی نمایندگان مجلس پشنهاد مراجعه به آرای عمومی برای تعیین تکلیف طرح هدفمند کردن یارانه ها را داد!

امروز احمدی نژاد که مصوبه قانونی مجلس را در مقابل خود می بیند، در شرایطی پیشنهاد نظر خواهی از مردم را می دهد که فضای عمومی جامعه مخالف اجرای این طرح است و مردم با توجه به هشدارهای اقتصاددانان در تورم تحمیلی اجرای این طرح اعتماد لازم به اجرای این طرح توسط او و تیم اقتصادیش را ندارند.به نظر می رسد نتیجه همه پرسی در باره اجرای طرح هدفمند سازی از هم اکنون مشخص باشد .احمدی نژاد که طبق قانون موظف به اجرای مصوبه مجلس است و نمی تواند از آن استنکاف کند پای ملت را به میان کشیده تا راه را برای خود باز کند.و شاید این سخن توکلی منطقی تر باشد که با عدم اجرای طرح آزاد سازی قیمت ها ،توسط تیمی که بنا بر توانایی ها و صلاحیت های خود در سمت هایشان مستقر نیستند،هزینه سنگین تری بر مردم و کشور تحمیل نگردد.

به گزارش خبرنگار “کلمه” محمود احمدی نژاد در حالی خواستار برگزاری رفراندوم برای تعیین تکلیف بحث یارانه هاشده است که در دو سال گذشته کارشناسان و چهره های اقتصادی کشور و نمایندگان مجلس زمان بسیاری را صرف بررسی طرح تحول و هدفمند سازی یارانه ها داشتند و مشخص نیست خوب یا بد بودن طرحی با چنین پبچیدگی اکنون!چگونه با رای گیری می تواند توجیه پذیر باشد.

نظرات کارشناسی منتقدان البته هیچ گاه مورد توجه احمدی نژاد و تیم اقتصادی او نبود و این موضوع اختلافات گسترده ای را ایجاد کرد.اختلافاتی که در یک سو احمدی نژاد با اصرار بر اجرای ضربتی طرح، ظرف کمتر از سه سال خواستار آزاد سازی قیمت ها و حذف یارانه ها بود و از سوی دیگر مجلسیان بر اجرای طرح در مدت زمان بیشتر از سه سال و به صورت متناوب تاکید داشتند.

نمایندگان معتقد بودند آزاد سازی قیمت ها بر اساس پیشنهاداتی که احمدی نژاد مطرح می کند بار تورمی را بر کشور تحمیل خواهد کرد که علاوه بر خرد شدن طبقه متوسط و دهک های پایین جامعه ،اقتصاد کشور نیز ضربه غیر قابل جبرانی خواهد خورد.رهبران اقتصادی مجلس نرخ تورم در صورت اجرایی شدن خواسته احمدی نژاد را ۵۰ درصد پیش بینی کردند.

رییس دولت حاضر اما با حضور در برنامه تلویزیونی سفر به خیر شبکه سوم سیما با انتقاد شدیداللحن از برخی نمایندگان مجلس پشنهاد مراجعه به آرای عمومی برای تعیین تکلیف طرح هدفمند کردن یارانه ها را طبق قانون اساسی داد.

این اظهارات احمدی نژاد از یکسو واکنش به نمایندگان مجلس بود که زیر بار تقاضای غیر کارشناسی دولت برای پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان جهت آزاد سازی قیمت ها نرفتند و از سوی دیگر عقب نشینی احمدی نژاد از اجرای طرحی بود که همواره او بعنوان نقطه شجاعت ! دولت خود در اجرای تصمیات بزرگ یاد کرده بود. محمود احمدی نژاد و حامیانش بارها در پاسخ به انتقادات کارشناسان اقتصادی در مورد عوارض اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها عنوان می کردند:دولت های پیشین شجاعت و توانایی اجرای این طرح را نداشته اند و این دولت حاضر است علی رغم همه مشکلات آن را اجرا کند.این شعاری بود که بارها از سوی احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی بر آن مانور داده شد.

رییس دولت حاضر که ید طولانی در پاس دادن مشکلات به دیگران دارد،یک بار دیگر با انداختن توپ در زمین مجلسیان مصوبه نمایندگان در زمینه اجرای هدفمند سازی یارانه ها را غیر قابل اجرا عنوان کرد و اعلام نمود در این خصوص بهترین راه حل مراجعه به آرای عمومی است.

وی در این برنامه تلویزیونی با زیرسوال بردن نظرات برخی نمایندگان مجلس گفت: “معلوم نیست این افراد کجا درس خوانده اند و چه کسی به آنها مدرک داده است؟” به نظر می رسد خطاب احمدی نژاد در این حملات احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس بود که در ماه پایانی سال به دلیل گزارشات انتقادی از عملکرد اقتصادی دولت و طرح هدفمند سازی پیکان حملات حامیان دولت به سمت او نشانه رفت.

همه این انتقادات صریح و حمله به نمایندگان مجلس به دلیل مخالفت آنها با پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمند سازی و تنها دادن ۲۰ هزار میلیارد تومان به دولت حاضر است.نمایندگان معتقد بودند پرداخت بیش از این میزان بودجه به دولت بار تورمی شدیدی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

احمدی نژاد اما همه تلاش خود را برای دریافت این بودجه و اجرای طرح هدفمند سازی به شیوه مد نظر خود به کار گرفت.یک روز قبل از بررسی و تصویب نهایی این طرح در نامه ای به رهبری خواسته های خود و اعتراضاتش به مجلسیان را مطرح کرد که این نامه علی لاریجانی را راهی دیدار با رهبری و دفاع از نظرات مجلس نمود.

درنهایت نتیجه این گلایه گذاری ها و دیدارها به حضور احمدی نژاد در صحن علنی و طرح دفاعیاتش برای دریافت بودجه بیشتر و تصمیم نمایندگان بر اساس این اظهارات شد که علی رغم سخنان احمدی نژاد و تلاش فراوان حامیان او در صحن علنی خواسته رییس دولت حاضر اجابت نشد و مجلس تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمند سازی موافقت کرد.

رییس دولت که در طول دو سال گذشته از یکسو بر اجرای طرح آزاد سازی قیمت ها علی رغم همه انتقادات کارشناسان اصرار داشت و از سوی دیگر هر بار تصمیمات مجلسیان را بر خلاف منویات مد نظر خود می دانست> تهدید به پس گرفتن طرح از مجلس و عدم اجرای آن می کرد ،اکنون راه دمکرات تری!! پیشنهاد کرده است.طرح هدفمند سازی یارانه ها را به رفراندم بگذارید.

احمدی نژاد دیگر شعار شجاعت برای اجرای این طرح را نمی دهد بلکه می گوید: آقایانی که اسم خودشان را اقتصاددان گذاشته اند بیایند ما به آنها تفویض اختیار می کنیم، جای ما این طرح را اجرا کنند.

پیشنهاد برگزاری همه پرسی درحالی از سوی او مطرح شده که پیش از آغاز بررسی طرح در سال ۸۶ در مجلس غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون اقتصادی وقت مجلس خواستار نظرخواهی از مردم درباره اجرای این طرح شد .او با نگارش نامه به رییس دولت دلایل خود را مطرح کرد اما این تقاضا و پیشنهاد که موافقت برخی دیگر از چهره های اقتصادی مجلس و کارشناسان خبره را نیز با خود داشت بدون پاسخ ماند.در عوض دولت احمدی نژاد با هزینه کردن بیش از ۴۰ میلیارد تومان اقدام به جمع آوری اطلاعات خانوار کرد که بعد ها اعلام شد هزینه بدون نتیجه ای بوده واین جمع اوری اطلاعات برای تعیین دهک های جامعه قابل استناد نیست.

طرح هدفمند سازی که امروز دولت خود را ناتوان از اجرای آن می بیند و خواستار نظر خواهی!! از مردم برای اجرا شده از وعده های انتخاباتی احمدی نژاد به مردم برای پرداخت پول نقد به آنها بود. که بارها رقم پرداخت میزان ماهانه این پول به مردم از ۷۰ هزارتومان به صورت ماهانه سهم هر ایرانی تا این اواخر به میزان ۱۸ هزار تومان از سوی دولت مطرح شد.

امروز احمدی نژاد که مصوبه قانونی مجلس را در مقابل خود می بیند، در شرایطی پیشنهاد نظر خواهی از مردم را می دهد که فضای عمومی جامعه مخالف اجرای این طرح است و مردم با توجه به هشدارهای اقتصاددانان در تورم تحمیلی اجرای این طرح اعتماد لازم به اجرای این طرح توسط او و تیم اقتصادیش را ندارند.به نظر می رسد نتیجه همه پرسی در باره اجرای طرح هدفمند سازی از هم اکنون مشخص باشد .احمدی نژاد که طبق قانون موظف به اجرای مصوبه مجلس است و نمی تواند از آن استنکاف کند پای ملت را به میان کشیده تا راه را برای خود باز کند.

البته مراجعه به آرای عمومی جدا از اشکالات اساسی که به علت تخصصی بودن این مساله دارد از زاویه دیگری نیز قابل توجه است و آن تخصص متولیان دولت اقای احمدی نژاد در برگزار کردن انتخابات است آنگونه که در انتخابات گذشته هم شاهد آن بودیم!

محمود احمدی نژاد همانطور که بسیاری از نمایندگان اقتصادی مجلس و از جمله جمشید انصاری دبیرکمیته سیاسی فراکسیون اصلاح طلبان مجلس اعلام کرد توانایی اجرای طرح هدفمند سازی را ندارد و در صورتی که اجرای طرح را آغاز کند، نیمه کار رها خواهد کرد.در همین رابطه احمد توکلی نیز با نگارشی خطاب به معاون پارلمانی و حقوقی احمدی نژاد از بهانه جویی های دولت برای اجرای این طرح سخن گفت و تاکید کرد:مدعی شده‌اید که «دولت برای مقابله با این تورم احتمالی، اولاً بسته‌های سیاستی مختلفی در عرصه‌های صنعت و… تدارک دیده است» برای آگاهی مردم این بسته‌های سیاستی را منتشر کنید. لااقل طبق وظیفه قانونی در اختیار نمایندگان مردم بگذارید.

توکلی که میرتاج الدینی را مانند سایر اعضای دولت صرفا تایید کننده نظرات رییس خود و نه صاحبنظر دانسته تاکید کرده “با این تصلب رئیس دولت و این همکاران حرف شنو که هرچه رئیس اراده کند آنها برایش دلیل می‌تراشندهمچنین در شرایطی که بسیاری از کارگزاران اصلی دولت از نظر علم و تجربه، تناسبی با مسئولیت خطیر خود ندارند، و اصرار تعجب برانگیز دولت در نفی تصمیمات مجلس، فکر می‌کنم قانون هدفمندسازی اجرا نشود کم ضررتر باشد. شاید هم این حدس درست باشد که این‌ها همه بهانه جویی برای اجرا نکردن طرح است.”

طرح هدفمند سازی یارانه ها و حذف یارانه ها گویا همانطور که مخالفان اعلام می کردند تنها راه در آمد جدیدی برای هزینه های دولت بود که در انتخابات هم بعنوان یک وعده انتخاباتی به مردم برای پرداخت پول نقد استفاده شد اما اکنون با توجه به بودجه ای که از سوی مجلس اختصاص داده شد ،احمدی نژاد ترجیح می دهد در لباس شیک دمکراسی(نظر خواهی از مردم)از اجرای آن پا پس بکشد. یا مسوولیت آن را از روی دولت بردارد پیشسنهادی که به هر حال تعبیری جز جا زدن دولت از اجرای این طرح نمی تواند داشته باشد.

طرح هدفمند سازی یارانه ها سنگ بزرگ دولت و شعاری مانند سایر ادعاهای او بود که تاکنون توسط دولت مستقر مطرح شده و جامعه واقعیت برتن نکرده است. سنگ هایی که دولت احمدی نژاد نتوانست آنرا بلند کند چه برسد که آن را پرتاب کند. و شاید این سخن توکلی منطقی تر باشد که با عدم اجرای طرح آزاد سازی قیمت ها ،توسط تیمی که بنا بر توانایی ها و صلاحیت های خود در سمت هایشان مستقر نیستند،هزینه سنگین تری بر مردم و کشور تحمیل نگردد.

اظهارنظر مردم درباره تورم "مستندتر" از آمارهای دولت است!

اظهارنظر مردم درباره تورم "مستندتر" از آمارهای دولت است!

. ادامه راه سبز«ارس»: عضو فراکسیون خط امام گفت: «تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه امکان بررسی کارشناسانه را از مجلسیان سلب کرد.»

محمدرضا خباز در گفتگو با ایسنا، در خصوص تأخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس گفت:«متأسفانه تأخیر ۵۰ روزه دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس موجب شده مجلسیان نتوانند کار کارشناسی شده روی لایحه انجام داده و تمام نمایندگان نظرات خود را اعلام کنند.»

وی با بیان این‌که دولت باید حداکثر تا ۱۵ آذرماه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، افزود:«متأسفانه به دلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نمی‌توان گفت زمان لازم صرف بررسی این لایحه شده است.»

خباز هم‌چنین در خصوص حذف یارانه‌ها و یا افزایش قیمت‌ها در سال آینده، گفت:«از سال‌آینده یارانه‌ها به مرور حذف خواهد شد و شاهد افزایش قیمت‌های بنزین، گازوئیل، نفت سفید، آب، گاز و برق خواهیم بود.»

وی تصریح کرد:« امکان دارد قیمت نان نیز افزایش داشته باشد.»

خباز گفت:«اگرچه دولت هنوز جدول افزایش قیمت‌ها را به مجلس ارائه نداده اما درصدد است از مجلسیان رأی موافق درخصوص افزایش قیمت‌ها بگیرد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که در بحث یارانه‌ها در بودجه سال ۸۹، مجلس پیش‌بینی کرده ۲۰ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت‌ها را از مردم به دست آورد، ولی دولت در دوجلسه غیرعلنی و غیررسمی که برگزار شده اصرار داشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت خالص از مردم دریافت کند، اظهار داشت:«دولت درصدد است ۲ ساله کار را تمام کند که اگر این کار انجام می‌شد در سال آینده با جهش بیشتری در تورم روبر می‌شدیم، ولی مجلس معتقد است این کار باید طی مدت ۵ سال انجام شود.»

وی گفت:«دولت برداشتی دارد که اگر یکدفعه این کار انجام شود، تورم را دو سال بیشتر نخواهیم داشت، ولی اگر ۵ سال زمان ببرد در هر ۵ سال تورم خواهیم داشت برای همین می‌گوید اجازه دهید ۴۰ هزار میلیارد تومان خالص از افزایش بنزین، نفت، گازوئیل و … را از مردم بگیریم، ولی این فقط یک حرف و ادعاست و اصلأ استدلال علمی ندارد و اقتصاددانان در مجلس با استدلال ثابت کردند که این روش با جهش تورمی روبرو خواهد شد که به مصلحت کشور نیست.»

خباز در ادامه به وضعیت تورم سال جاری و سال آینده اشاره و تاکید کرد:«درخصوص وضعیت تورم سال جاری بهترین اظهارنظر را خود مردم می‌توانند انجام دهند، چون دولت ادعا می‌کند در حال حاضر تورم نزدیک به ۱۲ درصد می‌باشد در صورتی که بسیار بیشتر از این رقم است چون کارگرها و افراد ضعیف جامعه به خوبی درک کردند که تورم واقعی چقدر است.»
نماینده مردم کاشمر در مجلس، در خصوص تورم سال آینده نیز خاطر نشان کررد:«تورم موجود ۲۰ درصد است که پیش‌بینی می‌کنیم برای سال آینده با افزایش قیمت‌ها ۳۰ درصد بر تورم موجود اضافه شود.» (20+30=50% تورم)

تاملاتی درباره هدفمند کردن یارانه ها

تاملاتی درباره هدفمند کردن یارانه ها

. دکتر حسین عبده تبریزی: عمده اقتصاددانان کشور با برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها به مثابه بخشی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی موافق‌اند. در واقع، اجرای این برنامه اکنون دو دهه به تأخیر افتاده است. دولت آقای احمدی‌نژاد مدعی است که می‌خواهد این مهم را در قالب قانون مستقل ونیز لایحه بودجه ۱۳۸۹ به اجرا درآورد.

هدف از اجرای چنین برنامه‌ای بیشتر ایجاد فضای رقابتی در کشور و تکیه افزون‌تر بر سازوکارهای بازار است. این برنامه به طور خلاصه به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است، و می‌خواهد ۵۰% از عواید حاصل از آزادسازی را بین خانوارها تقسیم کند؛ ۳۰% عواید را به بنگاه‌ها بدهد، و ۲۰% آن نیز عاید دولت شود.

ضرورت آزادسازی را از دیدگاه‌های مختلف می‌توان مورد بررسی قرارداد. از منظر اقتصاد خرد، مشکل آن است که در شرایط فعلی، تولیدکنندگان مصرف انرژی را جایگزین نوسازی ماشین‌آلات تولیدی می‌کنند. یعنی، انرژی بیشتر جایگزین سرمایه می‌شود. خانوارها نیز به دلیل ارزانی انرژی خودروهای فرسوده و لوازم منزل فرسوده و پرمصرف را حفظ می‌کنند. نتیجه کار کاهش بهره‌وری عوامل تولید، افزایش ضایعات و افزایش بی‌رویه مصرف انرژی است.

از این دیدگاه، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی نیز به دلیل قیمت‌های نازل حامل‌های انرژی، منابع مالی کافی کسب نمی‌کنند، برای نوسازی و بازسازی امکانات تولیدی خود سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و با تجهیزات فرسوده به تولید ادامه می‌دهند. حاصل کار کمیت و کیفیت نامناسب تولیدات آن‌هاست: با تکنولوژی قدیمی، راندمان کم، و آلایندگی زیاد مشغول به کاراند.

ضرورت آزادسازی قیمت‌ها را از منظر اقتصاد کلان نیز می‌توان توضیح داد. قیمت پایین حامل‌های انرژی به مصرف روزافزون انرژی می‌انجامد. بنابراین، میزان خالص صادرات نفت خام کشور کاهش می‌یابد، و درآمد ارزی دولت دچار مشکل می‌شود. از طرف دیگر، با کاهش سود شرکت‌های تولیدکننده انرژی، امکان نوسازی و توسعه ظرفیت صنعت از بین می‌رود، و به ناچار دولت از بودجه عمومی، تولید بیشتر انرژی را تأمین مالی می‌کند و در عین حال، مالیات کمتری را از این شرکت‌ها دریافت می‌کند. بدین‌ترتیب، هزینه‌های دولت افزایش و درآمد مالیاتی آن کاهش می‌یابد. عدم توازن بودجه وآثار تورمی بروز می‌کند.

از منظر اقتصاد سیاسی، اعطای یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را پایین نگاه می‌دارد، و طبقه اجتماعیِ به لحاظ اقتصادی قوی‌تر را که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، منتفع می‌سازد. طبقات ضعیف‌تر شهرهای کوچک و روستاها، از این یارانه‌ها کمتر استفاده می‌کنند. بدین‌ترتیب، برعکس آن‌چه انتظار می‌رود، هزینه‌های بیکاری و تورم بیشتر بر طبقه‌های ضعیف‌تر اجتماعی تحمیل می‌شود.

از منظر محیط‌زیست نیز آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قابل تبیین است. انرژی یکی از مهم‌ترین آلاینده‌هاست. زمانی که مصرف افزایش می‌یابد، محیط‌زیست بیشتر آلوده می‌شود. این مسئله بر سلامتی مردم تأثیر می‌گذارد، ‌و زیربناهای طبیعی کشور را تخریب می‌کند. به لحاظ این آثار است که در اروپا بر مصرف انرژی مالیات بسته‌اند، چرا که مصرف‌کنندگان انرژی لازم است برای تخریب محیط‌زیست جریمه شوند. (۱)

به عدم تعادل کلی به وجودآمده، در هیچ رویکردی به جز رویکرد اقتصاد خرد، پاسخ داده نمی‌شود. ایجاد تعادل‌های جزئی در سایر رویکردها، عدم تعادل کلی را به تعادل کامل نمی‌کشاند. بیشتر اقتصاددانان اصلاح قیمت انرژی در چارچوب اقتصاد خرد را دنبال می‌کنند، چرا که معتقدند تنها در این روش است که از متن نردبان به سوی بام می‌رویم: مصرف تصحیح، تولید ترغیب و اقتصاد کارا می‌شود.

آن‌چه ما از سیاست‌های دولت در می‌یابیم آن است که بیشتر به رویکرد اقتصاد سیاسی مایل است. این شائبه که قبل از انتخابات دولت علاقه‌مند بود وجوهی را بین مردم توزیع کند، قانون نباید وجود داشته باشد. اما چانه‌زنی دولت با مجلس که به جای سقف ۰۰۰ر۲۰ میلیارد تومان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ۰۰۰ر۴۰ میلیارد تومان وجوه بین مردم توزیع کند، دوباره بیانگر آن است که تمامی مساعی دولت معطوف به توزیع درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.

مشکل دولت آن است که پارادایم اقتصادی روشنی ندارد. دولتی که به دنبال اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌هاست، علی‌الاصول می‌باید به اقتصاد رقابتی و مبانی اقتصاد بازار معتقد باشد. دولت فعلی با صراحت اعلام می‌کند که چنین باوری ندارد. می‌باید در همه زمینه‌ها به سمت آزادسازی حرکت کند، اما شاهدیم که وزیر بازرگانی آن از چند میلیون مراجعه مأموران دولت برای کنترل قیمت‌ها سخن به میان می‌آورد. آزادسازی قیمت‌ها به مثابه بخشی از برنامه تعدیل نیازمند به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن حرکتی مبتنی بر این سیاست در عملکرد دولت مشاهده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که رویکرد برتر در برنامه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، رویکرد اقتصاد خرد است. در این رویکرد، منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی دراختیار شرکت‌های تولیدکننده آن قرار می‌گیرد. تولید انرژی تقویت می‌شود: قسمتی از این انرژی صرف ارضای تقاضای داخلی و بقیه صرف پاسخگویی به تقاضای خارجی می‌شود. با اخذ مالیات از تولیدکنندگان پردرآمد انرژی، به رفع مشکل کسری بودجه کمک می‌شود. مازاد منابعی باقی نمی‌ماند که گروه‌های هدف برای دریافت آن صف بکشند. مصرف تصحیح، تولید ترغیب و اقتصاد کارا می‌شود.

در رویکرد اقتصاد کلان، منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی از بازار انرژی خارج می‌شود، و وارد بودجه دولت می‌شود. بودجه متوازن‌تر به کاهش تورم هم کمک می‌کند. چون مصرف انرژی کم می‌شود، از واردات آن نیز کاسته می‌شود، و فشار بر تراز پرداخت‌ها نیز کاهش می‌یابد. به رغم همه این نکات مثبت، چون تولید انرژی تقویت نمی‌شود، این رویکرد محرک رشد اقتصادی نخواهد شد.

در رویکرد اقتصاد سیاسی که به نظر می‌رسد رویکرد دولت جاری ایران به مسئله است، منابع جدیدی از فروش حامل‌های انرژی ایجاد می‌شود. اما، سیاست‌گذار روی بازگشت منابع به شرکت‌های تولیدکننده انرژی، برخلاف رویکرد اقتصاد خرد، اصراری ندارد، و هم‌چنین دولت نسبت به عدم تعادل‌های اقتصاد کلان نیز حساسیت از خود نشان نمی‌دهد. تمام منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد، و از این پس مردم می‌باید در صف بایستند تا روشن شود که دولت به کدام یک از گروه‌ها پول خواهد داد. همه توجه متوجه برنامه‌ریزی برای توزیع منابع جدید است. دیگر بازتوزیع درآمدهاست که اهمیت دارد.

چنین است که دکتر مسعود نیلی، در مقاله ۱۲ آذر ۱۳۸۸ می‌پرسد، «سؤال اساسی این است که چرا دولتی که بارها مخالفت خود را با اقتصاد آزاد اعلام کرده است، و اقتصاد آزاد را با برچسب غربی و سرمایه‌داری به بی‌عدالتی متهم می‌کند، می‌خواهد در پروژه‌ای تاریخی به آزادسازی یکی از حساس‌ترین قیمت‌ها، یعنی قیمت حامل‌های انرژی بپردازد. اقدامی که بیشتر در مسیر آزادسازی اقتصاد و در چارچوب اقتصاد آزاد معنا و مفهوم دارد.»

تنها طرح این مسئله که دولت فعلی فقط از چارچوب اقتصاد سیاسی به مسئله می‌پردازد، می‌تواند پاسخی ناقص به پرسش این اقتصاددان برجسته باشد.

البته، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تنها عامل عدم تعادل در اقتصاد ایران نیست. در کنار این آزادسازی، قیمت پول و نیز قیمت ارز هم باید آزاد شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به افزایش تورم می‌انجامد، و فشار برای افزایش قیمت پول، فشار برای افزایش قیمت ارز را به دنبال دارد. توضیح این مسئله چندان دشوار نیست که این سه آزادسازی لازم و ملزوم یکدیگرند. اصرار دولت بر تثبیت قیمت ریال ونیز ارز به تعدیل اقتصادی نمی‌انجامد، و اقتصاد را تخریب می‌کند. این اصرار مشکل را جفت و جلا می‌دهد، ریش و گیس را به هم می‌بافد، و چاره درد نیست.

همه می‌دانند که قیمت ارز سال‌های طولانی است که به طور تصنعی پایین است، و با تورم ریال تعدیل نشده است. با چنین نرخ نازل دلار، کاهش بیشتر صادرات و افزایش روزافزون واردات که به تضیف تراز تجاری می‌انجامد، ‌در راه است. سهم ۷ درصدی صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی (وزیر بازرگانی، ۲۷/۷/۸۸) کاهش بیشتری خواهد یافت.

با این قیمت ارز، صادرکننده‌ای که ۸ سال قبل ۶۰% سود می‌کرده است، حتی اگر سالانه ۵/۲ درصد رشد در مقدار فروش داشته باشد، به دلیل افزایش هزینه های ریالی، و بالانرفتن متناسب قیمت دلار، امروز با زیان مواجه می‌شود.

با این دلار ارزان، آب بطری‌شده، سینک، دیوار پیش‌ساخته، تیرآهن، مبلمان و لوازم اداری هم وارد می‌شود. حتی دور از ذهن نیست که در سال ۱۳۸۹، با دلار حدود ۰۰۰ر۱ تومان، مواد پتروشیمی نیز وارد کشور شود. نرخ پایین ارز شرکت‌ها نه تنها ما را به واردکنندگان محصولات کشاورزی از قبیل سیب، سیر، مرکبات، و برنج تبدیل کرده است، بلکه حتی محصولات صنعتی‌ای که ۶۰ سال قبل در کشور تولید می‌شد، اکنون به محصولات وارداتی تبدیل شده است. با این قیمت دلار، نه تنها صرف می‌کند که کارگر افغانی در ایران کار کند، بلکه اگر اوضاع سیاسی اجازه می‌داد، حتی کارگران آلمانی و امریکایی نیز آماده بودند تا در کشور ما کار کنند. در واقع، با این قیمت دلار، تولید آن‌قدر غیررقابتی شده که صرف نمی‌کند کالایی در داخل کشور از صفر تولید شود، و به همین دلیل هم تولیدکنندگان به نوعی مونتاژکار بدل شده‌اند (پویا دبیری مهر، رئیس خانه صنعت و معدن کشور، ۱۵ آذر ۱۳۸۸).

سابقه جهانی بیانگر آن است که واقعی‌کردن قیمت‌ها در ایران نیازمند عوامل چندگانه‌ای است: (۱) توجیه گسترده افکار عمومی؛ (۲) هماهنگی ارگان‌ها و نهادهای دولتی؛ (۳) بهبود مناسبات بین‌المللی و (۴) پیاده‌سازی برنامه فقرزدایی.

هیچ یک از این پیش‌زمینه‌ها، آماده نیست. توجیه گسترده افکار عمومی انجام نشده است. رسانه ملی و روزنامه‌های دولتی و ملی به تشریح ضرورت‌های واقعی‌کردن قیمت‌ها نپرداخته‌اند. در شرایط جاری که سرمایه اجتماعی بسیار پایین است، حتی توضیح گسترده رسانه‌ها نیز در میان مردم ضرورت امر را به باور عمومی بدل نمی‌کند.

در شرایط دشوار سیاسی جاری، همه ارگان‌ها و نهادهای حکومت برای اجرای این برنامه هماهنگ نیستند؛ حتی می‌توان گفت که بسیار ناهماهنگ‌اند. فراموش نکنیم در کشورهایی که همه عناصر حکومت با صدای واحد از چنین برنامه‌های دشواری حمایت کرده‌اند، باز هم آزادسازی قیمت‌ها به شورش‌های خیابانی انجامیده است. بنابراین، این زمینه نیز برای اجرای برنامه واقعی‌کردن قیمت‌ها فراهم نیست.

اجرای آزادسازی قیمت‌ها، به ویژه اگر بخواهیم بسته کامل آن را به اجرا درآوریم، و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را با آزادسازی قیمت ریال و ارز همراه کنیم، نیازمند پیاده‌سازی برنامه فقرزدایی است. چنین اقدامی برای به‌ویژه طبقات کم‌درآمد قابل‌تحمل نخواهد بود. توزیع درآمدها از طریق توزیع یارانه‌ها و روش‌های دیگر کفایت نمی‌کند. باید خط فقر را در نظر داشت و به شدت از کسانی که زیر آن خط قرار می‌گیرند، حمایت کرد. می‌باید برنامه فقرزدایی گسترده‌ای را به مرحله اجرا درآورد. چنین پیش‌زمینه‌ای نیز آماده نشده است.

و بالاخره، زهر آزادسازی و واقعی‌کردن قیمت‌ها را که در کوتاه‌مدت فشار طاقت‌فرسایی بر مردم وارد می‌کند، می‌توان تا حدودی با سرمایه‌گذاری خارجی گرفت، و این نیازمند بهبود مناسبات بین‌المللی ایران است. در شرایطی که دنیا بر ایران سخت گرفته است، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر مردم سخت خواهد گرفت. بنابراین، روشن است که پیش‌زمینه دیگری هم برای اجرای طرح واقعی‌کردن قیمت‌ها غایب است: مناسبات جاری بین‌المللی ایران برای این اقدام مناسب نیست.

عمده اقتصاددانان ایران ضرورت واقعی‌کردن قیمت‌ها را دریافته‌اند. می‌دانند که این امر به اصلاح قیمت‌های نسبی، علامت‌دهی بهتر قیمت‌ها، و شفافیت بیشتر قیمت‌ها در بازار می‌انجامد که نهایتاً باعث کارایی تخصیص منابع می‌شوند. می‌دانند که رقابت و کارایی بیشتر حاصل کار است. اما، در شرایطی که پارادایم اقتصادی دولت روشن نیست، هماهنگی ارگان‌های دولتی زیر سؤال است، مناسبات بین‌المللی خدشه‌دار است، سرمایه اجتماعی به سطح نازلی سقوط کرده است، تنش‌های بعد از انتخاب فضای سیاسی را آلوده است، افکار عمومی آمادگی ندارد، و طبقه ضعیف تحمل ندارد، چه اصرار به اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی و از جمله هدفمندکردن یارانه‌هاست. خانه پرشیشه را سنگی بس است.

شاید اصرار دولت به اجرای این برنامه در این مقطع و بدون ایجاد پیش‌زمینه‌های ضروری یادشده به شرایط فعلی نظام یارانه‌ها برمی‌گردد که در آن تداوم وضعیت جاری غیرممکن شده است.

اصلاح قیمت‌ها می‌باید در طی ۲۰ سال گذشته انجام می‌شد تا اجرای آن امروز چنین فوریت نمی‌یافت. اگر این اصلاح ۱۰ سال قبل انجام می‌شد، هزینه‌های آن به مراتب کمتر می‌شد. به نظر می‌رسد که دولت فعلی مصمم است این برنامه را به اجرا درآورد، زیرا دیگر منابعی برای تداوم پرداخت یارانه‌ها وجود ندارد. همان‌طور که شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی در زمانی که ۲۸۰ نوزاد در ساعت متولد می‌شود، و دولت توان ساخت یک مدرسه در هر ساعت را نداشت، به دولت‌های قبلی تحمیل شد، و هم‌چنین در زمانی که در پایان جنگ دولت دیگر ارزی نداشت که عرضه‌کند، قیمت ارز از ۸۰ ریال به ناچار به ۸۰۰ ریال افزایش داده شد، و این افزایش به دولت تحمیل شد، به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت یارانه‌ها نیز به دولت فعلی در این برهه زمانی تحمیل می‌شود، و دولت دیگر منابعی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد. یعنی، این اقدام حاصل بررسی جامعی از موضوع نیست، بلکه از روی ناچاری و کسری بودجه به دولت تحمیل شده است.

با این همه، و با توجه به حساسیت شرایط جاری، دولت مجبور نیست به آزادسازی در این روزها اقدام کند. هرچند همه می‌دانیم هر روز که واقعی‌سازی قیمت‌ها به تأخیر افتد، هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل می‌شود، اما به نظر می‌رسد اجرای آن در این روزها، همراه با هزینه‌های مکان و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی است که تعویق حداقل چند ماهه را قابل‌توجیه می‌کند.

فارغ از موضع آنان در قبال دولت فعلی، کم نیستند کارشناسانی که معتقدند اکنون که به هر دلیل دولت در پی اجرای برنامه هدف‌مندکردن یارانه‌هاست، و مجلس نیز از این طرح حمایت می‌کند، و اراده سیاسی نیز برای اجرا پشت طرح است، می‌باید از آن حمایت کرد تا هزینه‌های بیشتری از مجرای پرداخت یارانه‌ها به کشور تحمیل نشود. موضع نویسنده این سطور چنین نیست، چرا که پیش‌بینی این جانب آن است که برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها در شرایط فعلی به اجرا در نمی‌آید. اگر این برنامه به هر قیمت اجرایی می‌شد، بازهم مصائب اجرای آن قابل‌تحمل می‌بود. اما، پیش‌بینی این است که این برنامه اجرا نشود. یعنی، با اولین مخالفت‌ها با اجرای آن، برای دولتی که ناچار نیست این تعدیل را امروز انجام دهد، و هنوز حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز نزد بانک مرکزی دارد که می‌تواند آن وجوه را قرض گیرد و نیز حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ درآمد ارزی حاصل از نفت خواهد داشت که به اتکای آن‌ها به سیاست‌های ناکارآمد گذشته ادامه دهد، اجرای طرح متوقف می‌شود. نگاهی به موضع عقب‌نشینی دولت در امر ساده خوشه‌بندی خانوارها خود گویای این مسئله است.

واقعیت این است که دولت فعلی هیچ برنامه استراتژیک برای هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد. در مورد جزئیات نیز برنامه‌ای تفصیلی ندارد. معلوم نیست چگونه می‌خواهد وجوه درآمدی را توزیع کند. در لایحه بودجه فقط می‌گوید که به جای ۰۰۰ر۲۰ میلیارد تومان، به دنبال کسب ۰۰۰ر۴۰ میلیارد تومان درآمد است. بحث دیگری در بودجه از این مقوله نمی‌کند.

دولت صرفاً از دیدگاه توزیع این وجوه به موضوع علاقه‌مند است. تمام عواقب اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها را نمی‌داند. به همان سادگی که به مشکل سیاسی فعلی کشور دامن زده شده، از مجرای اقتصاد، با اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها، مشکلات بزرگ‌تر اجتماعی و سیاسی می‌تواند ایجاد شود. چنین دولتی که فاقد نیروهای کارشناسی در بدنه دیوانسالاری خود نیز هست، به محض بروز اولین مقاومت‌های اجتماعی، عقب‌گرد خواهد کرد، و آن زمان است که ممکن است برنامه ضروری هدفمندکردن یارانه‌ها به جای چند ماه یا یک‌سال، ده‌سال به عقب بیفتد و اقتصاد ایران در مدار تخریب و ناکارآمدی عظیم‌تری قرار گیرد.

بنابراین، کسی که بیش از دو دهه است، به پیروی از نقطه‌نظر اقتصادانان ایران، مخالف فاصله‌گرفتن قیمت‌های کنترل‌شده از قیمت‌های واقعی بوده است، و بر ضرورت اصلاح این شکاف‌های قیمت اصرار داشته است، نمی‌تواند مخالف واقعی‌سازی نظام قیمتی کشور باشد. ترس از عقب‌نشینی دولت و به فراموشی سپرده‌شدن برنامه هدف‌مندکردن یارانه‌هاست که صاحب این قلم را ناچار کرده است خطر اجرای طرح در این شرایط نامتعادل را گوشزد کند.

واقعی‌سازی قیمت‌ها نباید به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی محدود شود. همراه این تعدیل، آزادسازی قیمت ارز و ریال ضرورت دارد. البته، در شرایط فعلی که کشور حتی برای اصلاح یکی از این قیمت‌ها بسترسازی نکرده است، صحبت از تعدیل همه قیمت‌ها نمی‌تواند برنامه روز باشد. برای آن جراحی بزرگ، می‌باید مناسبات بین‌المللی ایران بهبود یابد، و برنامه فقرزدایی عمده‌ای که معطوف به یاری‌رساندن به اقشار کم‌درآمد کشور است همزمان اجرایی شود. چنین بسته جامعی طی برنامه‌ای جامع و با آماده‌سازی بسترهای یادشده می‌باید در فرصت مناسب به اجرا درآید.

با این همه، اگر مقرر باشد به هر دلیل رفع عدم‌تعادل کلی مدنظر نباشد، و صرفاً واقعی‌سازی یکی از سه قیمت یادشده در کانون توجه باشد، فازبندی صحیح موضوع ایجاب می‌کند که تعیین قیمت مناسب برای نرخ ارز مقدم بر آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی باشد. افزایش قیمت ارز متناسب با نرخ‌های تورمی (یک سال اخیر) اقتصاد ایران را به حرکت درمی‌آورد، و صنایع داخلی را زنده می‌کند. تولید بسیاری از کالاها دیگر صرف خواهد کرد (به ویژه این‌که قیمت حامل‌های انرژی پایین است)، ادامه کار برای کارگران خارجی کمتر به صرفه خواهد بود، صادرات رونق خواهد گرفت، از شدت واردات کاسته خواهد شد، و اشتغال بیشتر در دسترس خواهد بود. بی‌شک تورم پاشنه آشیل چنین جراحی‌ای از اقتصاد است. اما در مجموع، چنین فازبندی‌ای صحیح‌تر از آزادسازی قیمت حامل‌های ارزی خواهد بود. این موضوعی است که در مقاله‌ای مستقل به آن خواهیم پرداخت.

اعتقاد این‌جانب از حدود چهار سال قبل که دولت نهم مدعی اجرای برنامه هدف‌مندکردن یارانه‌ها شد، آن بوده که دولت چنین کاری را نخواهد کرد. امروز نیز که برای چنین تعدیلی قانون داریم، و مجلس و دولت و اراده سیاسی دایر بر اجرای آن است، پیش‌بینی این‌جانب آن است که برنامه هدف‌مندکردن یارانه‌ها که ضرورتی قانونی هم هست، به اجرا درنخواهد آمد.

در این زمینه، دولت هرگز تلاش نکرد طرح‌های بدیل و از جمله طرح تشکیل صندوق نفت و گاز را که توسط پاره‌ای از اقتصاددانان قبل ازانتخابات مطرح شد، مورد بررسی قرار دهد.

==

۱٫ چهار رویکرد بالا عیناً برگرفته از مقاله استاد دکتر مسعود نیلی است. ر.ک. به مقاله زیر:

« بررسی یارانه نقدی در گفت‌وگو با دکتر مسعود نیلی،» چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۸۸، صنعت و توسعه

*این متن از نوار سخنرانی آقای دکتر عبده‌تبریزی که در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سمینار «فرصت‌ها و چالش‌های بازار سرمایه پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها» در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ ایراد شده است، پیاده و توسط سخنران ویرایش شده است.

اين وانفساي اقتصاد و حذف یارانه ها!

اين وانفساي اقتصاد و حذف یارانه ها!

. ادامه راه سبز«ارس»: چهار سال ونیم پیش وقتی محمود احمدی نژاد به قدرت رسید، قیمت نفت سیر صعودی داشت و کارشناسان اقتصادی هر چه کردند تا او را قانع کنند از مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی پرهیز کند، او نپذیرفت.

بعدها او سراغ بانکها رفت و آنها را واداشت تا وامهایی به نرخ پائین تر ازتورم به کسانی و جاهایی بدهند که او مشخص می کند؛ باز هم حرفهای کارشناسی گوش شنوایی نیافت. هشدارها در باره دستکاری در نرخ سود بانکی کارگر نیفتاد و سیل متقاضیان وامهای بانکی به خصوص طرح های زود بازده، با پیشتیبانی دولت راه افتاد و بانک ها مجبور شدند تا به هر طرح سنجیده و نسنجیده وام بدهند.

کمی بعدتر سازمان برنامه که شصت سال نظام برنامه ریزی ایران را سامان داده بود، از صفحه روزگار محو شد تا دولت به خاصی خرجی هایی بپردازد که ساختار سازمان مدیریت مانع از آن می شد. در تمام سالهای بعد از انقلاب سازمان مدیریت با آن که رئیسش از سوی رئیس جمهور انتخاب می شد ولی همواره ترمز دولت ها بود تا بی گدار به آب نزنند و تا وقتی که بودجه کاری را آماده نکرده اند، هزینه بی خودی نتراشند.

همزمان برنامه چهارم توسعه اقتصادی که در دولت محمد خاتمی تهیه شده بود، به فراموشی سپرده شد فقط با این استدلال که این برنامه درست نیست و اشکالات بی شمار دارد.

محمود احمدی نژاد بارها از این برنامه انتقاد کرد اما گامی برای اصلاح آنچه خود نمی پسندید بر نداشت. قانون برنامه چهارم را نادیده گرفت تا حرفش را در بی قانونی به کرسی بنشاند و به رقبای خود نشان دهد که دولت کاری به قانون و برنامه ندارد. قانونی که در آن پیش بینی شده بود، فقط در پنج سال ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی هزینه شود، تا به حال بیشتر از ۳۵۰ میلیارد دلار از این درآمدها هزینه شده اما نتیجه اش معلوم نیست.

در دوران اوج درآمدهای نفتی که در تاریخ صد ساله نفت ایران بی سابقه بود، دولت با این پولها ضعف های خود را پوشاند و به صراحت و تلویح بارها گفت که کارشناسان اشتباه کرده و منتقدان حرف رقبا را تکرار می کنند. این پولهای هنگفت که یک سوم کل درامدهای نفتی یکصد سال اخیر است، دولت را چنان سرمست کرد که باورش شد، این درآمدها همیشگی است، پس باید همه اش را خرج کرد.

روزهایی که اقتصاددانان ایرانی به دولت هشدار دادند که این کار آینده خطرناکی به دنبال دارد، کسی گوش نکرد و امروز کیست که نداند، همان زلزله پیش بینی شده، به اقتصاد ایران رسیده است. این روزها رشد اقتصادی به دو درصد رسیده و پیش بینی می شود در سال آینده به زیر صفر برسد که در سی سال اخیر و دوران جنگ هشت ساله با عراق نیز نمونه ندارد.

بسیاری می پرسند چه اتفاقی افتاد که رشد اقتصادی بیشتر از شش درصد در سال ۱۳۷۶ حالا به دو درصد رسیده است؟

پاسخش چندان دشوار نیست. بانکها که با فشار دولت وام داده بودند، اکنون ۵۰ میلیارد دلار از مشتریان طلبکارند و هر کاری می کنند نمی توانند اقساط وامهایشان را پس بگیرند. مشتریان بانک ها نه این نخواهند پول بانک را پس بدهند بلکه ندارند که پس بدهند.

شرکت های بزرگ و کوچک اقتصادی از شرکت ایران خودرو گرفته یک کارگاه کوچک فرش بافی، همه بی پول شده اند. هفت هزار شرکت تولیدی به بانک مرکزی معرفی شده اند تا برای یک سال بدهی آنها به بانک ها به عقب بیفتد.

همزمان دولت هم با این هم پول نفت، بدهی های هنگفتی به شرکت ها دارد و مدیران شرکت ها نمی توانند پولشان را از دولت بگیرند. شرکت های تولیدی هم در مقابل سیل وارداتی که بازار ایران را پر کرده، نمی توانند محصولاتشان را بفروشند. در این میان تحریم های اقتصادی هم چنان فشاری به صنایع به خصوص مادر صنایع ایران یعنی نفت و گاز وارد کرده، که بسیاری از کارها در معرض تعطیلی است و هیچ سرمایه گذار خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست.

در این اوضاع به هم ریخته اقتصادی و سیاسی، قرار است برنامه حذف یارانه ها هم اجرا شود که معلوم نیست چه بر سر اقتصاد بیمار و بد حال ایران خواهد آورد.

معاون اول احمدی نژاد از متهمان اصلی پرونده اختلاس است

معاون اول احمدی نژاد از متهمان اصلی پرونده اختلاس است

. ادامه راه سبز «ارس»: درحالی که طی روزهای اخیر مقامات ارشد قضائی از شناسائی باند بزرگ اختلاس که "با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده اند" خبر داده بودند، منابع آگاه و مطلعِ جرس، مصداق سخنان رئیس دستگاه قضائی را محمد رضا رحیمی معاول اول رئیس جمهور ذکر کردند.

خبرنگار جرس به نقل از منابع آگاه از تهران در همین زمینه خاطرنشان نمود "منظور صادق لاریجانی از مقام عالی رتبۀ دولتی که مرتکب شش میلیارد تومان اختلاس شده، کسی نیست جز محمد رضا رحیمی معاول اول رئیس دولت.

این گزارش همچنین می افزاید "در همین رابطه رئیس دستگاه قضائی طی پیام تلفنی به احمدی نژاد خبر می دهد که جرم رحیمی معاون وی از نظر قوه قضائیه محرز بود و جهت حفظ آبروی نظام بهتر است قبل از بازداشتِ وی، رئیس جمهور ایشان را عزل کند که متقابلا احمدی نژاد با سماجت از معاون اول خود دفاع کرده و از عزل وی شانه خالی می کند."

خبرنگار جرس خاطرنشان می کند "اختلاس فوق الذکر مربوط به شرکت بیمه ایران است که علاوه بر محمدرضا رحیمی، اسماعیلی عضو هیأت مدیره بیمه ایران که در دادگاه بدوی به یک سال زندان محکوم شده و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک ملی نیز، از متهمان دیگر پرونده اند."

این منبع آگاه همچنین متذکر شد "حکم دستگیری رحیمی صادر شده، اما قوه قضائیه با توجه به حمایت رئیس دولت از وی، منتظر صلاحدید مقامات عالی نظام است."

وبلاگ "زبان سبز" نيز اينگونه آورده است:

چند روز قبل رئیس قوه ی قضائیه از کشف یک باند بزرگ جعل و اختلاس در یکی از شرکت های دولتی خبر داد و البته از کسی و یا شرکتی نام نبرد . به دنبال افشاگری این وبلاگ و متعاقب آن سایت های دیگر در خصوص رئیس این باند مافیایی ، سه روز بعد 216 نفر از نمایندگان مجلس ، در نامه ای از رئیس قوه ی قضائیه خواستند تا با عامل اصلی و سردسته ی باند که یکی از مقامات عال رتبه دولت است ، برخورد نماید. سایت الف هم با تیتر دانه درشت فاسد را دستگیر و محاکمه کنید ، نامه ی نمایندگان مجلس را منتشر کرد .

این وبلاگ پیشتر این ماجرا را دنبال کرده و با مستندات رسمی نشان داد که این فرد کسی جز محمد رضا رحیمی ، بانی تقلب در انتخابات و معاول اول آقای احمدی نژاد نمی تواند باشد . هم اکنون عکس های زیر را دنبال کنید تا یک پرده دیگر از این افشاگری را ببينيد:

==========
پيوندهاي مرتبط با اين مطلب:
» همه چيز درباره محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي نژاد

وقتی که افزایش قیمت مشکلات مردم را کم می کند!

وقتی که افزایش قیمت مشکلات مردم را کم می کند!

. ادامه راه سبز«ارس»: اصولگرایان تماميت خواه حاکم بر ایران که در دو دهه گذشته همواره در صف مخالفان قرار داشتند اکنون به جمع هواداران حذف یاران ها پیوسته اند. آنها که در اواخر دولت محمد خاتمی وقتی در مجلس اکثریت را به دست آوردند، طرحی تصویب کردند تا مانع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات از جمله بنزین، گاز و گازوئیل و برق شوند. این گروه اکنون می خواهد بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق، نان و برخی دیگر از کالاهای مصرفی را به قیمت های بین المللی به مصرف کنندگان ایرانی بفروشد.

آنها که زمانی برای مردم فقیر سینه چاک می کردند و دولت های گذشته را به بی توجهی و اهمال به مسائل اقتصادی مردم فقیر متهم می کردند اکنون سعی دارند تا این کالاها و خدمات را آنقدر گران کنند که دولت از محل آن بیشتر از بودجه سالانه خود درآمد داشته باشد.

بنابه گفته محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در سال گذشته دولت ۷۶ هزار میلیارد تومان معادل ۷۸ میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.

واقعا چه اتفاقی افتاده تا صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی یعنی اصولگرایان حاکم به این نتیجه برسند که باید یارانه ها را حذف کنند و کالاها را به قیمت واقعی و تمام شده به مردم بفروشند؟

گروهی از آنها در گذشته ای نه چندان دور وقتی مثل حالا در مجلس اکثریت داشتند یا از قدرت دور بودند، سنگ مردم فقیر و بیچاره را به سینه می زدند و حالا که بر خر مراد سوار شده اند، می گویند که دیگر نمی شود کشور را با این حجم از یارانه اداره کرد.

یا قبلا فقط سعی داشتند به هر طریقی طرح دولت های قبلی را به هم بریزند و مانع موفقیت آنها شوند یا حضور آنها در قدرت باعث شده به واقعیت هایی اداره کشور پی ببرند و به این نتیجه برسند که باید برای حل این معضل راهی بیایند.

دلیل آن هر چه باشد، حالا آنها گام در راهی گذاشته اند که روزی آن را نقشه شوم نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می خواندند ولی امروز این طرح از نظر آنها نجات بخش است و برای اجرای عدالت لازم.

سوای این استدلال، واقعا چرا این همه برای اجرای این کار عجله دارند.

محمود احمدی نژاد برای آنکه نمایندگان مجلس را قانع کند به مجلس رفت و از آنها خواست تا طرح دولت را تصویب کنند که بر اساس آن در سال آینده از محل افزایش قیمت ها دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد. نمایندگان مجلس از ترس عواقب این همراهی البته زیر بار نرفتند و دولت نتوانست حرفش را به کرسی بنشاند.

بر اساس قانونی که به تازگی در مجلس تصویب شده، دولت می تواند در سال اول اجرای قانون حذف یارانه ها بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان (ده تا بیست میلیارد دلار) از محل افزایش قیمت ها درآمد داشته باشد. اما دولت این برخلاف قانون دو برابر این رقم را در بودجه سال آینده در نظر گرفته است.

بر اساس قانون حذف یارانه ها، این برنامه باید در طول پنج سال اجرا شود و قیمت ها در این پنج سال طوری افزایش ییدا کند که کالاها و مواد سوختی در پایان پنجمین سال به قیمت های بین المللی در داخل کشور فروخته شود.

آمار دقیق میزان یارانه ها مشخص نیست اما محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس دولت می گوید که در سال گذشته دولت ۷۸ هزار میلیارد تومان (۷۸ میلیارد دلار) یارانه پرداخت کرده است.

این رقم یعنی این که دولت سعی داشت تا در همان سال اول بیشتر از نیمی از این یارانه ها پرداخت شده را حذف کند و در سال اول قیمت ها را به اندازه ای افزایش دهد که دولت نیمی از درآمدی که قرار بود تقریبا در پایان سومین سال به دست بیاورد در همان سال اول در خزانه داشته باشد.

سئوال این است که چرا دولت محمود احمدی نژاد اصرار دارد با این سرعت قیمت ها را بالا ببرد؟ پاسخ ساده است. دولت با کسری بودجه هنگفتی مواجه است و برای همین سعی دارد با افزایش قیمت کالاها بخشی از این کسری را بپوشاند.

به مفهوم ساده تر دولت می خواهد مالیات را چند برابر کند و در عوض مبالغ اندکی را به صورت نقد به کسانی برگرداند که چند برابر این پول را از آنها گرفته است. بقیه را هم به کیسه ای بریزد که ته آن سوراخ و با قانون گله و گشاد حذف یارانه ها، دستش برای حاتم بخشی بیشتر باز است.

حالا که نفت در بازارهای جهانی ارزان شده است و دولت نمی تواند مثل چهار سال گذشته هر کاری دلش می خواهد بکند، به دنبال منبع تازه است تا از این طریق به دست و دلبازی های گذشته ادامه دهد.

شاید به همین خاطر است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد می گوید: "برخی‌ها با سنگ‌اندازی‌های خود تلاش می‌کنند تا این دولت به زمین بخورد و نتواند برنامه‌های خود از جمله طرح هدفمند سازی یارانه‌ها را اجرایی کند."

در شرایطی که دیگر رسانه مستقلی و تاثیر گذاری در ایران باقی نماینده و تقریبا تمام رسانه های منتقد دولت تعطیل شده اند و کارشناسان اقتصادی نیز سکوت اختیار کرده اند، منظور دولت تنها می تواند مجلس باشد.

دولت در یک سال گذشته برای دفاع از حذف یارانه ها، این برنامه را تنها راه گسترش عدالت و کمک به فقرا معرفی کرده است اما حالا معاون اول رییس دولت می گوید: "با مصوبه مجلس در خصوص یارانه‌ها ما شاهد افزایش مشکلات مردم خواهیم بود."

تا اینجای کار مجلس فقط مانع افزایش یکباره و سریع قیمت ها شده است ومعلوم نیست از کی تا حالا مفاهیم معنی خود را از دست داده اند به این معنی که هر چه قیمت ها بیشتر شود، فشار کمتری به مردم وارد شده و مشکلات کمتر می شود

احمدی نژاد و دولت کودتا؛ از تقلب تا اختلاس

احمدی نژاد و دولت کودتا؛ از تقلب تا اختلاس

. ارس: خبرگزاری‌ها در چند روز گذشته از اتهام اختلاس یک شرکت بیمه‌ای پرده برداشتند و از نقش یک مقام ارشد دولتی در این فساد مالی بزرگ خبر داده‏اند.

در حالی که رییس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: «افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.»

همچنین این خبرگزاری‌ها اعلام کردند که یک مقام ارشد دولتی نزدیک به محمود احمدی نژاد در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد و علاوه بر این مقام عالی‌رتبه، مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی حضور دارند.

گرچه به نظر می‌رسد این مسئول دولتی کناره‌گیری کرده تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود اما برخی منابع مطلع از دخالت احمدی نژاد برای جلوگیری از دستگیری وی خبر می‌دهند. گفته می‏شود این شبکه با اختلاس میلیاردها تومان منابع پولی کشور آن را در برخی پروژه‌ها و در بین برخی افراد هزینه نموده‌اند.

در همین حال سایت جهان نیوز وابسته به زاکانی نماینده مجلس حامی دولت کودتا که با برخی از همکاران و نزدیکان احمدی نژاد اختلاف و درگیری دارد در خبری به شکل تلویحی حمایت احمدی نژاد از فرد متخلف را تایید و نسبت به آن انتقاد کرد.

این سایت در گزارش خود نوشته است: «اخبار نگران کننده ای از سنگ اندازی برخی ارکان قدرت به گوش می رسد. شنیده ها حاکی از آنست که تا کنون تمام اعضای این باند به غیر از یک نفر دستگیر شده اند. اما ظاهراً احضار یک مقام دولتی با مشکل مواجه شده است که بررسی و رسیدگی به پرونده وی برای پیشرفت این حرکت قاطع نکته ابهامی باقی گذاشته است. اینک امیدها به سوی رئیس جمهور عدالت خواه و مکتبی است تا با رفع این نقطه ابهام، مقدمات رسیدگی به این پرونده را فراهم سازد و با تلاش خود راه رای برای احقاق حق مردم هموار نماید».

این سایت همچنین پیش از این مدعی شده بود « تعدادی از نمایندگان مجلس نیز طی چند ماه گذشته پی گیر تخلفات اقتصادی و مالی فرد یادشده در دولت بودند. » چندی پیش سایت فرارو از اقدامات الیاس نادران نماینده مجلس در خصوص محمدرضا رحیمی خبر داده بود و نامه‌ای را منتشر کرده بود که در آن علاوه بر مبهم بودن مدرک دکترای رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، برخی مسائل مالی نیز مورد پرسش قرار گرفته بود.

سابقه حمایت احمدی نژاد از نزدیکان متقلب

پیش از این نیز در رخدادی متفاوت و در آستانه معرفی اعضای دولت دهم به مجلس برای کسب رای اعتماد سایت خبری رویداد از تلاش های احمدی نزاد برای تبرئه یکی از نزدیکان و اعضای دولتش خبر داده بود.

فرزاد سلیمی که بیش از 75 نفر از بستگان نزدیک خود را در زلزله رودبار از دست داده بود، از سال‌ها قبل به راهکاری اجرایی برای کاهش تلفات زلزله فکر می‌کند. اندیشه‌های او سرانجام در اوایل سال 82 نتیجه می‌دهد و طرح اتاق امن زلزله به ذهن این کارشناس تربیت‌بدنی می‌رسد.

طرح اتاق امن به دست علی اکبر محرابیان در شهرداری تهران می رسد. محرابیان نیز این طرح را در اداره ثبت شرکت‌ها به نام خود و موسی مظلوم با عنوان جدید «ایمن‌سازی ساختمان‌های با بافت فرسوده» به ثبت می‌رساند. او البته تغییر چندانی در طرح اولیه به عمل نمی‌آورد و در عین حال با همان اعتماد به نفسی که فعالان صنعتی بارها دیده‌اند، از بین دو گزینه «اختراع» و «تکمیل اختراع» گزینه اول را انتخاب می‌کند.

چند هفته پس از این تخلف علمی، آقای احمدی‌نژاد شهردار وقت تهران در 22 اسفند 83 در مصاحبه‌ای، اتاق امن را طرح ابتکاری کارشناسان شهرداری می‌نامد. این مصاحبه آغاز انفجار تبلیغاتی پیرامون طرح اتاق امن است که بهانه خوبی برای چاپ عکس‌هایی با چهره اندیشمندان و مخترعان را در اختیار محمود احمدی‌نژاد و علی‌اکبر محرابیان قرار می‌دهد. نکته جالب آن که احمدی‌نژاد، در یکی از مصاحبه‌های خود با اعلام اینکه طرح اتاق امن با 31 هزار ساعت کار کارشناسی در شهرداری تهران به نتیجه رسیده است، از صنف آهنگران خواست این طرح را بدون نگرش سودآوری اجرا کنند.

او همچنین در آخرین روزهای حضورش در ساختمان بهشت، از اقدام گسترده تحقیقاتی برای طراحی اتاق امن، به عنوان یکی از افتخارات 19 ماه خدمت خود در شهرداری تهران یاد می‌کند.

فرزاد سلیمی نیز وقتی متوجه می‌شود محرابیان و فردی به نام موسی مظلوم اختراع او را به نام خود ثبت کرده‌اند، چاره‌ای جز شکایت به دادگستری نمی‌بیند. شکایتی که منجر به محکومیت محرابیان شد.

پس از این محکومیت حیدر مصلحی که آن زمان وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات بود به دستور احمدی نژاد دیدارهایی را با سعید مرتضوی و صادق لاریجانی انجام داد.

در این دیدارها مصلحی مدعی شده بود که با توجه به نسبت فامیلی محرابیان با رئیس دولت این پرونده برای بی اعتبار کردن احمدی نژاد برنامه ریزی شده است. مصلحی به صادق لاریجانی گفت که صدور هر حکمی به جز تبرئه محرابیان ضربه شدید به دولت در این شرایط حساس بوده و آقای احمدی نژد اصرار دارد پیش از جلسه رای اعتماد حکم قطعی تبرئه صادر گردد.

علی‌اکبر محرابیان و موسی مظلوم، محکومان تخلف علمی مربوط به اتاق امن زلزله، در سال 85 کتابی با عنوان «اتاق امن» را نیز توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت و با حمایت شهرداری تهران منتشر کردند. سومین نویسنده این کتاب محمود احمدی‌نژاد شهردار وقت تهران و رئیس‌جمهور کنونی است. در مقدمه کتاب اتاق امن، همچنین از مهندس زریبافان، علی‌آبادی، الله‌وردی، ترابی و علی‌مظلوم به دلیل همراهی در این راه، تشکر شده است.

قنبری: تورم سال آینده بین ۴۵ تا ۵۵ درصد خواهد بود

قنبری: تورم سال آینده بین ۴۵ تا ۵۵ درصد خواهد بود

. ادامه راه سبز«ارس»: سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس می گوید: «ما با نظر آقای توکلی در زمینه تورم موافقیم تورم سال آینده بین ۴۵ تا ۵۵ درصد خواهد بود و در ارزیابی های کارشناسان این مسئله اثبات شده است. کارشناسان معتقدند با توجه به این که سال آینده حدود ۳۰ درصد به تورم موجود در کشور اضافه می شود چرا که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد اعتبارات یارانه ها ۳۰ درصد تورم دارد.»

به گزارش فرارو، امروز در برخی از رسانه‌ها از به نقل از داریوش قنبری خبری با عنوان “حمایت فراکسیون اقلیت از بودجه ۸۹″ منتشر شد. به نظر می‌رسید این خبر با نظرات فراکسیون اقیلیت در تضاد باشد چرا که امروز محمدرضا خباز و مصطفی کواکبیان که از اعضای اصلی این فراکسیون محسوب می‌شوند در مخالفت قاطع با لایحه بودجه ۸۸ در صحن علنی سخن گفتند.

داریوش قنبری نماینده مردم ایلام و سخنگوی فراکسیون اقلیت درباره خبر منتشر شده از زبان وی به فرارو گفت: «ما نگفتیم حمایت می کنیم، متاسفانه خبر ما را تحریف کردند. ما دیروز همراه با اعضای فراکسیون جلسه ای داشتیم و عنوان کردیم مواردی که از موارد کارشناسی شده مندرج در لایحه است حمایت می کنیم و از بقیه موارد حمایت نمی کنیم.»

وی افزود: «ما با موارد تورم زا و مواردی که منجر به رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی می شود مخالف هستیم و از برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق مانند کم کردن میزان اعتبارات یارانه‌ها و همین طور جدا کردن صندوق توسعه ملی از سرنوشت بودجه حمایت می‌کنیم و با بقیه موارد مخالفیم.»

این نماینده مجلس درباره بخش‌های تورم زای لایحه افزود: «بخش‌های تورم زا آن دسته از منابعی است که به عنوان درآمدهای اضافی اضافه شده است و درآمدهایی است که ما می دانیم محقق نمی‌شود. در کل اقداماتی صورت گرفته از قبیل افزایش تعرفه‌ها و مالیات‌ها که این اقدامات تورم زا است و ما با این‌ها مخالفیم.»

نماینده مردم ایلام ادامه داد: «اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است که در جهت کاهش نرخ رشد اقتصادی است و مسائل و مشکلاتی برای تولید کنندگان به وجود می آورد و ما با آن هم مخالفیم.»

این عضو کمیسیون تلفیق با بیان این که “این لایحه قابل دفاع نیست” تصریح کرد: «امروز در صحبت‌های مخالفین دلیل جدی برای مخالفت وجود داشت و مسائل علمی دقیقی عنوان می شد اما موافقین به کلی گویی می‌پرداختند و دلایل چندانی برای دفاع از لایحه نداشتند این مسئله نشان می‌دهد که این لایحه قابل دفاع نیست و موافقین به دنبال توجیه بودند و کم تر استدلایل می‎‌آوردند.»

قنبری با اشاره به اظهارات احمد توکلی درباره تورم ۵۰ درصدی در سال آینده گفت: «ما با نظر آقای توکلی در زمینه تورم موافقیم تورم سال آینده بین ۴۵ تا ۵۵ درصد خواهد بود و در ارزیابی های کارشناسان این مسئله اثبات شده است. کارشناسان معتقدند با توجه به این که سال آینده حدود ۳۰ درصد به تورم موجود در کشور اضافه می شود چرا که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد اعتبارات یارانه ها ۳۰ درصد تورم دارد.»

وی ادامه افزود: «اگر تورم فعلی را هم ۱۵ تا ۲۰ درصد در نظر بگیرم با اضافه شدن آن ۳۰ درصد تورم در سال آینده به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید. همه این مسائل در کمیسیون تلفیق مطرح شد ولی با این وجود کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق رای آورد اما ما همچنان امیدواریم این مسائل در مجلس حل شود.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که ایا کلیات لایحه در مجلس رای می‌آورد اظهار کرد: «من تصور می‌کنم کلیات در صحن علنی رای می آورد چونکه بسیاری از نمایندگان به این مسائل توجهی ندارند و تعداد کمی از آن ها دغدغه این مسائل را دارند و بقیه آنها با بی تفاوتی از کنار این مسائل عبور می‌کنند.»

کلیات بودجه ۸۹ تصویب شد

طبق آخرين گزارشات رسيده، کلیات بودجه ۸۹ بعد از استماع سخنان ۱۰ موافق و ۱۰ مخالف تصویب شد.

به گزارش «پارلمان‌نیوز»، علی‌رغم مخالفت‌های جدی صورت گرفته از سوی چهره‌های شاخص مجلس نسبت به کلیات بودجه ۸۹، طبق روال سال‌های قبل کلیات بودجه رای آورد.احمد توکلی، الیاس نادران، مصطفی کواکبیان ،عوض حیدر پور از جمله مخالفان لایحه بودند. هنگام رای‌گیری ۲۲۶ نماینده در صحن حاضر بودند.

حضور یک مقام ارشد دولتی در راس شبکه بزرگ اختلاس میلیاردی

حضور یک مقام ارشد دولتی در راس شبکه بزرگ اختلاس میلیاردی

. ادامه راه سبز«ارس»: در پی اعلام کشف شبکه بزرگ فساد مالی در یکی از شرکت‌های دولتی توسط رئیس قوه قضائیه، اطلاعات جدیدی از این شبکه که به گفته آیت‌الله لاریجانی تنها یکی از اعضای این باند 11 نفره به شش میلیارد تومان اختلاس اعتراف کرده، بدست آمد.

به گزارش پارلمان نيوز، یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد و علاوه بر این مقام عالی‌رتبه، مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی حضور دارند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسئول کناره‌گیری کرده تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود.

گفته می شود این شبکه با اختلاس میلیاردها تومان منابع پولی کشور آنرا در برخی پروژه‌ها و در بین برخی افراد هزینه نموده‌اند.

ستاری فر: فرض کنید من آمریکایی هستم حدادعادل کجاییست؟

دكتر محمد ستاری فر رییس سابق سازمان "سابق!" مدیریت و برنامه ریزی کشور:
فرض کنید من آمریکایی هستم حدادعادل کجاییست؟


. ادامه راه سبز «ارس»: محمد ستاری فر با انتقاد از اتهام آمریکای بودن برنامه چهارم به خبرآنلاین گفت: اصلا اگر من بخواهم در یک محکمه تاریخی این مشکل را حل کنم باید بگویم اصلا من به عنوان رئیس وقت سازمان مدیریت آمریکایی هستم ولی این برنامه به تمام نهادهای برنامه ریزی و نظارتی کشور مانند شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و به امضای آقای حداد عادل رئیس وقت مجلس هفتم رسیده و ابلاغ شده است.وقتی چیزی به توسط مجلس ابلاغ می شود یعنی قانون است و قانون باید اجرا شود و اینکه پشتش کی بوده و این حرفها معنی نمی دهد.

ستاری فر تاکید کرد: پشت این انتقادات مطرح شده یک انگیزه وجود داشت و آن هم برنامه گریزی و قانون گریزی بوده است و دولت نهم به دنبال ان بود که منابع ارزی را به هر شکلی که خواست خرج کند.

وی در تشریح اهداف برنامه چهارم و عدم توجه دولت به آنها گفت: برای انکه دولت بزرگتر نشود و فضای فعالیت برای بخش خصوصی فراهم کند بیش از ده درصد از نرخ واقعی رشد نکند اگر این برنامه عمل می شد بودجه جاری دولت در سال ۸۸ باید معادل ۳۲٫۵ هزار میلیارد تومان می شد در حالی که الان این رقم معادل ۷۲ هزارمیلیارد تومان است.

وی با اشاره به سهم دولت از درآمدهای نفتی در برنامه چهارم گفت: در سال پایانی برنامه قرار داریم به جای ۸۲ میلیارد دلار معادل۳۳۰ میلیارد دلار مصرف کرده ایم وبه راحتی معادل کل ۸۲ میلیارد پیش بینی شده برای کل برنامه تنها در یک سال هزینه شده است.یعنی ورودی منابع ارزی کشور چهار برابر شده است و بدون آنکه به دنبال مقصر بگردیم باید گفت اتفاق عجیبی که افتاده این است که با چهار برابر شدن ورودی اقتصاد میزان رشد اقتصادی به یک چهارم کاهش پیدا کرده است و این پرسش باید بطور جدی مورد بررسی قرار بگیرد که چرا این اتفاق افتاده است.

با هدفمند کردن یارانه ها، قیمت کتاب درسال آینده میان 40 تا 70 درصد افزایش خواهد یافت

ارزیابی حوزه کتاب و نشر در سال 1388:

فروش کتاب پس از حوادث انتخابات با کاهش 50 درصدی مواجه شد

. ادامه راه سبز «ارس»: با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی می شود که قیمت کتاب درسال آینده میان 40 تا 70 درصد افزایش خواهد یافت وبه هعمین دلیل میزان فروش نیز نسبت به سال 88 دوره رکود خود را با شدت بیشتری تجربه خواهد کرد.

سید ابوالحسن مختاباد روزنامه نگار و کارشناس کتاب و نشر در گفت و گو با خبرنگار آفتاب با ارزیابی حوزه کتاب و نشر در سال 88 گفت : در سال جاری عملا قیمت کتاب ها همچنان که پیش بینی می شد 50 تا 80 درصد افزایش یافت درکنار آن به دلیل تحولات سیاسی بعد از انتخابات در استمزاجی که با گروهی از ناشران شناخته شده در بخش خصوصی داشتم، فروش کتاب‏ها در مقایسه با سال گذشته بین 25 تا 50 درصد کاهش داشته است.

مختاباد در ادامه به برخی تحولات مثبت درحوزه نشر اشاره کرد و افزود : درکنار آن تحولات منفی برخی تحولات مثبت نیز رخ داده است . برای نمونه مجمع امور صنفی مصوب کرد هر فردی که بخواهد فعالیت درحوزه نشر کتاب انجام بدهد اعم از کتابفروشی و دفتر نشر و پخش، باید از اتحادیه و صنف مربوطه نیز علاوه بروزارت ارشاد مجوز دریافت کند. درغیر این صورت حداقل درحوزه تهران اجازه فعالیت نخواهد داشت.

وی افزود: در کنار آن شورای شهر فعالیت ناشران و شرکت های پخش و کتابفروشی را در تهران با کاربری فرهنگی تصویب کرد که این مصوبه درصورت تدوین آیین نامه آن از طرف شهرداری تهران ، می تواند تحولی جدی در دادن عرصه به تبلیغ کتاب ها و اطلاع رسانی ایجا د کند به این معنا که هزینه تاسیس کتابفروشی ها تقریبا به یک پنجم تا یک هفتم وضعیت کنونی می رسد و سرمایه گذاری دراین حوزه را رونق می‏بخشد.

وی در این گفت وگو به بخش مربوط به تحولات سیاستگذاری دولتی در سال 89 اشاره کرد وگفت : نمایشگاه های استانی و برگزاری آن ها به رغم آن که با اصول اولیه اقتصاد نشر در تضاد قرار دارد با شدت و حدّت از طرف دولت پی گیری می شود. این درحالی است که برگزاری این نمایشگاه ها عملا به رقابتی غیر متوازن با کتابفروشی های ثابت شهرستان‌ها انجامیده و آنها را درفروش دچار رگود کرده است . وی در ادامه با اشاره به این که سیاست خرید کتاب از سوی وزارت ارشاد با جدیت دنبال می شود گفت : اما این سیاست درعمل به دلیل عدم انتشار آیین نامه نحوه خرید و اسامی اعضای کمیته خرید همچنان غیر شفاف ومورد پرسش ناشران است.

وی در ادامه به حوزه تولید کتاب‌های خوب و به برخی آثار منتشر شده و نسبتا شاخص در سال 1388 اشاره کرد و گفت : برای نمونه در حوزه تاریخ ، موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی ، کتاب روز شمار تاریخ قاجاریه جلد دوم را منتشر کرد همچنین می‌توانم به انتشار مجموعه کتاب خاطرات امینی نخست وزیر دهه 40 ایران، روزنوشت‏های سال 65 آقای هاشمی رفسنجانی بهرمانی، کتاب ماجرای مک فارلین توسط محسن هاشمی رفسنجانی و حبیب الله حمیدی ، کتابی از حسین آبادیان در باره مشروطه و ترجمه کتاب تاریخ بی خردی باربارا تاتمن ( ترجمه حسن کامشاد ) اشاره کرد.

در حوزه های فکری و اندیشه، عمده کتاب‏ها ترجمه بوده است اگر چه درمیان همین کتاب‏ها می‏توان به ترجمه کتاب فایده گرایی جان استوارت میل ترجمه و مقدمه 120 صفحه ای دکتر مرتضی مردی ها و دیگر کتاب ها اشاره کرد.

این کارشناس حوزه نشر در ادامه با اشاره به این که درحوزه کتاب های مرجع و دایره المعارف ، ما با کارهای نسبتا خوبی در سال 88 مواجه بوده ایم گفت : انتشار فرهنگنامه فارسی واژگان و اعلام از سوی انتشارات فرهنگ معاصر به کوشش آقای صدری افشار و همکارانشان، که حاصل تلاش 27 ساله ایشان بود از جمله این اتفاقات مهم است. ضمن آن که مجلدات 15 و 16 دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد 14 دانشنامه جهان اسلام و جلد 14 دایره المعارف تشیع را باید ازجمله رویدادهای مهم این حوزه از کتاب باید به شمار آورد.

وی سپس به رویدادهای تلخ سال 88 اشاره کرد وگفت : ازجمله این حوادث تلخ درگذشت برخی از چهره های نامی عرصه فرهنگ ونشر بود ، درابتدای سال مرحوم رضا سید حسینی مترجم صاحب نام درگذشت ، مدتی بعد مرحوم مهدی سحابی به دیدار باقی شنافت و سپس بانو فهیمه محبی مدیر دایره المعارف تشیع دار فانی را وداع گفت، همچنین آقای سید جلال فهیم هاشمی مدیر انتشارات روزبهان و از ناشران شاخص، به دیار باقی شتافت واخیرا نیز محسن ابراهیم مترجم آثار دینوبوتزاتی و استاد محمد خوانساری استاد فلسفه ومنطق درگذشتند.

وی با توجه به آن چه در سال 88 روی داده است با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی من این است که قیمت کتاب در سال آینده میان 30 تا 70 درصد افزایش خواهد یافت و به هعمین دلیل میزان فروش نیز نسبت به سال 88 دوره رکود خود را با شدت بیشتری تجربه خواهد کرد.

وی افزود : باید اضافه کنم که درسال آینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران دراواخر خرداد ماه برگزار خواهد شد نهادی که با سابقه بیش از 50 سال، قدیمی ترین نهاد مدنی درحوزه نشر به شمار می رود که در 4 سال اخیر با نقد و بررسی کارشناسانه تحولات عرصه نشر و تحرکات دولت دراین زمینه سهمی جدی در شفاف سازی و نقد سیاستگذاری های دولتی در عرصه نشر داشت.

اقتصاد 89 در برزخ گرانی

اقتصاد 89 در برزخ گرانی

. ادامه راه سبز«ارس»: كابوس جهش قیمت‌ها در سال آینده همزمان با اجرای حذف یارانه‌ها، ذهن مردم را در روزهای پایانی سال، آنچنان به هم ریخته كه طعم شیرینی عید 89 را در دهان آنان تلخ كرده‌است.

به گزارش ایلنا، تاكید سخنگوی دولت مبنی بر كنترل و جلوگیری از جهش قیمت‌ها در سال آینده همزمان با اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت‌ها، انتقادهای زیادی را متوجه پاستورنشینان كرده است.

ذخیره‌سازی كالاهای اساسی و كاهش تعرفه‌ واردات كالاها ازسیاست‌های دولت برای كنترل و جلوگیری ازجهش قیمت‌ها در سال آینده اعلام شده است.

منتقدان بر این عقیده‌اند: چگونه دولت می‌تواند نیاز بازار را در سال آینده با ذخیره‌سازی و اعمال كاهش تعرفه وارداتی جبران و جهش قیمتی را كنترل كند.

به گفته آنان، تجربه ذخیره‌سازی كالاهای اساسی نشان می‌دهد كه با رشد قیمت‌ها نمی‌توان مقابله كرد و این‌گونه ذخیره سازی‌ها فقط تا چند هفته می‌تواند تداوم داشته باشد.

در حالی كه بر اساس استانداردهای اقتصادی قیمت‌ها باید بر اساس مكانیزم عرضه و تقاضای بازار وآن هم از طریق غیر مستقیم و توسط اصناف مدیریت شوند، دولتمردان نسخه‌ای تازه برای تنظیم بازار پیچیده‌اند.

افزایش اختیارات استانداران واختصاص بخشی از اعتبار تنظیم بازار وزارت بازرگانی به آنان، انتقال سیاستگذاری بازار از میدان ولی عصر به پاستور نه تنها سیاست‌های ضد‌ و نقیض دولت را در سال 89 نشان می‌دهد بلكه بی‌ثباتی و اختلال در فعالیت بخش خصوصی و صنوف رادر این سال به اوج خود می‌رساند ومتزلزل شدن بیشتر پایه‌های اقتصاد ایران را به ارمغان می‌آورد.

شتاب دولت بر اجرای سریع حذف یارانه‌ها بر خلاف مصوبات نمایندگان مردم در بهارستان و اصرار آن بر افزایش درآمد 40هزار میلیارد تومان ازمحل حذف یارانه‌ها به اعتقاد كارشناسان باعث افسار گسیختگی قیمت‌ها می‌شود.

آیا دولت می‌خواهد معضل گرانی را حل كند؟

گرچه تراژدی گرانی، سالهاست همخانه بازار در ایران شده و مردم نیز با افزایش پلكانی قیمت‌ها خو گرفته‌اند، اما مبهم بودن اجرای چگونگی حذف یارانه‌ها، نگرانی آنان را ازتامین نیازهای خود در سال 89 دو چندان كرده است.

در طی سال‌های گذشته برنامه‌ریزان اقتصادی با سیاست‌های متفاوت و بعضأ متناقض در تلاش برای كنترل و مهارگرانی و تورم بوده‌ا‌‌ند، اما تلاش آنها بیشتر رسانه‌ای و موضوعیتی برای حل معضل گرانی نداشته است.

یكبار بهارستان نشینان نیز درمجلس هفتم و به ریاست غلامعلی حداد عادل برای كنترل قیمت‌ها، طرح تثبیت نرخ كالاها را با وجود انتقادهای بسیار به تصویب رساندند، اما این طرح نیز بنابر پیش‌بینی منتقدان نه تنها كمكی به حل معضل گرانی و جهش قیمت‌ها نكرد بلكه افسار گرانی با شتاب سریع‌تری ازمیان دست‌های پاستورنشینان و ولیعصرنشینان رها شد و خود را در كوچه پس كوچه‌های اقتصاد تورمی كشور گم كرد.

تكرارتجربه‌های ناموفق و نخ‌نما شده تا آنجا ادامه یافته كه انگار به ذهن همه متبادر شده كه دولت نمی‌خواهد با یك سیاستگذاری منطقی و هدفدار معضل گرانی را حل كند.

ذخیره‌سازی در راستای حذف یارانه‌ها، موضوعی رسانه‌ای است

برخی تحلیلگران بر این باورند كه ذخیره‌سازی در راستای اجرای هدفمندكردن‌یارانه‌ها تاكنون صورت نگرفته است و اعلام انجام ذخیره‌سازی از سوی برنامه‌ریزان اقتصادی حربه‌ای رسانه‌ای برای كاهش اثرات روانی حذف یارانه‌ها بر بازار بوده است.

گو این كه وزیر بازرگانی و دیگر مقامات اقتصادی دولت دهم اصرار دارند كه ذخیره سازی در راستای اجرای هدفمند كردن یارانه ها انجام گرفته است.

اعلام ذخیره سازی 70 هزار تن پرتقال ،37 هزار تن سیب درختی و همچنین 16 هزار تن گوشت گوساله و 45 هزار تن مرغ از سوی وزیر بازرگانی برای ایام پرمصرف عید بوده‌است.

پرسشی كه در ذهن كارشناسان اقتصادی باقی مانده حكایت از آن دارد كه چگونه دولت می‌تواند با اجرای ذخیره‌سازی الگوهای استاندارد اقتصادی را اجرا كند و بر اساس موازین اقتصادی حركت كند؟

نداشتن یك استراتژی جامع و منسجم اقتصادی

روزگاری اهالی صنوف از دولتی بودن بازار رنج می‌بردند و به امید اجرای اصل 44 خود را برای مدیریت بازار آماده كرده بودند.

آن‌ها هر روز با شعار مسئولان وزارت بازرگانی در سپردن ابزار تنظیم بازار به اصناف مواجه می‌شدند غافل از آن‌كه ظاهرا این جدا شدن از پیكره دولت تنها در حد شعار است.

شاید تكرار تلخ دخالت دولت در بخش مسكن هنوز دولتمردان را اقناع نكرده است چرا كه دولتی كردن بخش مسكن، معضلی به نام مسكن مهر را بر جای گذاشت كه پس از سه سال هنوز واحدهای ساخته شده دراین طرح به 5 هزار واحد نرسیده است.

محمدرضا خباز عضو كمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در این باره می‌گوید: به دولت توصیه می‌كنم برای اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها، ابتدا در یك استان كوچك به صورت پایلوت اقدام كند تا مشكلات آن شناسایی و رفع شود.

به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی نداشتن یك استراتژی جامع و منسجم اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد ایران كه روز به روز افزایش می‌یابد، عدم تعریف حقوق مالكیت خصوصی ازعواملی محسوب می‌شود كه بی‌ثباتی اقتصاد كشور را در سال آینده تشدید می‌كند و از سوی دیگر باعث می‌شود تا تاوان این بی‌ثباتی را مصرف كنندگان با قرار گرفتن در بساط بزرگ گرانی پس بدهند

یک گونی پول نفت آورده‌اند و اسمش را گذاشته‌اند بودجه

دکتر محمد ستاری فر در گفت‌وگو با ایلنا:

یک گونی پول نفت آورده‌اند و اسمش را گذاشته‌اند بودجه

. ادامه راه سبز«ارس»: دكتر ستاري فر، «آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شده بحران‌های جدی ایجاد کرده و مشکلات اقتصاد کشور را نه تنها حل نمی‌کند بلکه افزون تر می کند، اما اگر در یک جامعه رویکرد عقلانی وجود باشد این زیان‌ها را می‌توان به حداقل رساند. رشد اقتصادی کشور 2.3 درصد شده است یعنی یا از بحران تاثیر گرفته‌ایم یا مدیریت ما ضعف داشته که رشد اقتصاد کاهش یافته است/ دلیل رشد منفی بخش کشاورزی به سیاستهای پولی و مالی برمی‌گردد/ دراین بودجه موازین بودجه‌ای نمی‌بینیم.»

آنچه در چند سال اخیردردناک بوده بی‌اعتقادی نسبت به حرکت شتابان منطبق بر برنامه است

دکتر محمد ستاری فر در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب و با تاکید بر این‌که می‌توان رویکرد بودجه را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تغییر داد‏، گفت: امروز که بین کشورها و ملت‌ها مسابقه رشد اقتصادی و آرامش برقرار است، باید مسیری را در اقتصاد دنبال کنیم که ما را شتابان جلو می‌برد؛ یکی ازاین ابزارها چگونگی، ماهیت، کارکرد و سامان بودجه است که متاسفانه کمتر به آن توجه می‌شود.

وی افزود: آنچه در چند سال اخیرحتی می‌توان گفت دردناک بوده، اصلا بی‌اعتقادی نسبت به این حرکت شتابان منطبق بر برنامه بوده است. وقتی از بالاترین سطوح اجرایی کشور نسبت به قانون برنامه چهارم انتقاد می‌کنند و می‌گویند تفکر غرب است، چرا اگر این اشکال در برنامه وجود داشته آقای رییس جمهور یا معاون اول سابق ایشان نسبت به اصلاح آن اقدام نکردند؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر این قانون بد بوده، طبق قانون باید به قانون بده پایبند بود، تا مردم کشورمان شاهد باشند که مسئولان و حاکمان هر روز و هرلحظه پایبدی به قانون دارند. اگر این گونه باشد مردم قانونمند می‌شوند اما امروز این تعصب به قانون وجود ندارد و چون نداریم اوضاع کشور بدتر شده است.

حداقل قانون خودتان را اجرا کنید

معاون رییس جمهور در دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: گفتند که برنامه چهارم را قبول ندارند؛ گفتیم الحمدلله حداقل بیایید قانونی که خودتان نوشته و تصویب کردید را اجرا کنید.

وی ادامه داد: عملکرد لوایح بودجه‌ای که رییس جمهور در طول اجرای برنامه چهارم به مجلس داده، بررسی کنید. خواهید دید که چقدر با قانون متفاوت بوده و چقدر عملکرد با قانون متفاوت بوده است؛ وقتی در تنظیم بودجه سالانه ناتوانی وجود دارد و شکاف معنی داری بین لایحه، قانون و اجرا وجود دارد، این تصور ایجاد می‌شود که گویا این کشور نیازمند قانون نیست.

این شیوه بودجه نویسی نه در قانون محاسبات است و نه در قانون برنامه و بودجه

ستاری‌فر خاطرنشان کرد: این روش بودجه نویسی مثل این می ماند پول نفت را در یک گونی بریزیم و با حکم‌های بسیار کلی، بگوییم چگونه می خواهیم آن را خرج کنیم. گویا در قرن ۲۱ و در سال ۲۰۱۰ میلادی، هنوز یاد نگرفته‌اند که راه و رسم بودجه این نیست که با چند حکم کلی به یک گونی پول، بودجه بگوییم.

وی با بیان اینکه این شیوه بودجه نویسی نه در قانون محاسبات است و نه در قانون برنامه و بودجه، گفت: تا دیروز اقتصادانان مجلس به ما انتقاد می‌کردند که چرا از بودجه انتقاد می‌کنید؛ الان خودشان درباره این بودجه می‌گویند ما دراین بودجه موازین بودجه‌ای نمی‌بینیم، بلکه موازینی از دخل و خرج‌های افراطی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد کشور نسبت به گذشته بدتر شده است.

حتی یک قدم جلوتر نرفته ایم

رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان این‌که اگر درگذشته عملکرد بودجه‌های سنواتی نمره‌ای معادل ده از ۲۰ بود، گفت: امروز حتی از آن نمره یک قدم جلوتر نرفته‌ایم درحالی که امروز بین کشورهای دنیا و ملت‌ها مسابقه رشد اقتصادی و آرامش برگزار است که یکی ازابزارهای این حرکت شتابان چگونگی، ماهیت، کارکرد، سامان و سازمان بودجه‌های سنواتی است که متاسفانه کمتر به آن توجه می‌شود.

مجلس کیسه پول نفت را به یک نظم بودجه ای نزدیک کند

وی ضمن اظهار امیدواری به این‌که بخشی از اشکالات کلان بودجه در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان اصلاح شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه بودجه بزودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌رود، انتظار بر این است که نمایندگان تا جایی که می‌توانند به الزاماتی که باید در بودجه باشد، توجه بیشتری کنند؛ اگرچه آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شده بحران‌های جدی ایجاد می‌کند و مسائل‌مان را نه تنها حل بلکه افزون‌تر می‌کند، اما انشالله مجلس با رویکرد عقلانی، می تواند این زیان‌ها را به حداقل برساند.

ستاری‌فر با تاکید براینکه مجلس می‌تواند کیسه پول نفت را به یک نظم بودجه‌ای نزدیک به قانون محاسبات عمومی یا قانون برنامه و بودجه تبدیل کنند، گفت: براساس تعریفی که از ویژگی‌های بودجه برنامه‌ای وجود دارد، چون دولت نقش قالب در اقتصاد دارد، به دلیل ماهیت و ساختار بودجه دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارای اهمیت است و به بازار، تولید، نقدینگی، بخش خصوصی، تراز پرداخت‌ها واقتصاد جهانی پیام می‌دهد.

وی ادامه داد: به همین دلیل است که همه در دنیا به بودجه‌های یک دولت نگاه می کنند. زیرا دولت‌ها تکالیف مهمی به دوش دارند که به قول اقتصاددانان کلاسیک، یک کالای عمومی محض است. یعنی ما نیازمند امنیت، دفاع و قضاوت هستیم.

این اقتصاددان تاکید کرد: ما نیاز به ثبات و آرامش و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت هستیم؛ که این موارد وظایف صریح حاکمیت است و باید در بودجه ۸۹ تعریف شود.

ستاری‌فر با تاکید بر اینکه دولت‌ها وظیفه دیگری نیز به دوش دارند، خاطرنشان کرد: دولت مسئول اشتغال، بالندگی کشور، سطح عمومی قیمت‌ها و عدالت اجتماعی است. به همین دلیل است که دولت‌ها بودجه می‌نویسند که بسترهای رشد و اشتغال و ثبات ایجاد کنند، بنابراین دولتی برنده است که هنگام ارایه بودجه به مجلس صریح مشکلات آن بودجه را مطرح کند.

امروز اقتصاد ما در رکود است

وی افزود: اما اگر هنگام ارایه بودجه بگوییم ما هیچ مشکلی نداریم و دنیا باید از ما الگو برداری کند؛ چرا اصلا بودجه می نویسیم؟ این نگاه مثبت نیست. بلکه نگاه مثبت این است که مشخصا اعلام کنیم برای رسیدن به قله هر روز چقدر مشکلات داریم؛ برای رسیدن به این هدف مردم را دعوت به کار بیشتر و نظم بیشتری کنیم. در کنار این مشکلات را هم به مردم بگوییم.

چرخ های اقتصاد با ۴۰ درصد ظرفیت سال های قبل حرکت می کند

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: امروز اقتصاد ما در رکود است؛ این موضوع را من نمی‌گویم، بلکه اسناد و مدارک، نمایندگان مجلس و خود مسئولان در لابه لای سخنانشان اذعان می‌کنند.

وی با اشاره به حرکت چرخ‌های اقتصاد با ۴۰ درصد ظرفیت‌ نسبت به سال گذشته، یادآور شد: این نشان می‌دهد که خیلی‌ها بیکارند و در نهایت رشد اقتصادی پایینی داریم، حالا رییس جمهور رشد اقتصادی کشور را ۶٫۹ درصد اعلام می کند؛ بانک مرکزی پایین‌تر می گوید، به هر صورت ما نهاد بانک مرکزی را به رسمیت پذیرفته‌ایم.

برخلاف گفته احمدی نژاد ما هم از بحران اقتصادی تاثیر گرفتیم

وی گفت: هرچند برخی‌ها می گویند که این اعداد هم روتوش می‌شود، اما به این موضوع فعلا اهمیت نمی‌دهم اما با بروز بحران رییس جمهور گفت که ما هیچ تاثیری از این بحران نمی‌گیریم. درحالی که آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۴۲ کشور رشد منفی داشته که کشور ما هم جزو آنهاست. چینی‌ها که در این بحران رشد منفی داشتند؛ به سرعت خود را احیا کردند. چرا ما خودمان را با چین مقایسه نمی‌کنیم؟

معاون رییس جمهور در دولت اصلاحات اظهارداشت: الان که رشد اقتصادی کشور براساس آمارهای بانک مرکزی ۲٫۳شده است؛ پس روشن شده که ما از بحران اقتصادی خیلی تاثیر گرفتیم. بنابراین از دو حالت خارج نیست؛ یا از بحران تاثیر گرفته‌ایم یا مدیریت ما ضعف داشته که رشد اقتصاد کاهش یافته است.

کسی نه ضعف مدیریتی را می پذیرد و نه وابستگی به اقتصاد جهانی

وی افزود: اما آنچه مطرح می‌شود این‌که نه ضعف مدیریتی را کسی می‌پذیرد و نه وابستگی به اقتصاد جهانی را قبول می‌کنند. این موارد نشان می‌دهد که شرایط محیطی را نمی‌گذارد همگان متوجه شوند.

رشد بخش کشاورزی منفی است؛ اما آقایان می‌گویند، دلیل آن خشکسالی است!

اگر گفته شده بودجه عبارت است از برنامه اداره یک سال کشور باید مشخص شود که نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، توزیع درآمد و تورم را هدف‌گذاری کند. امروز رشد بخش کشاورزی منفی است؛ اما آقایان می‌گویند، دلیل آن خشکسالی بوده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آقایون می‌گویند اگر سرما و خشکسالی نبود، رشد اقتصادی ۸ می‌شد. درحالی که کشاورزی حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، اگرکل رشد بخش کشاورزی صفر می شد، یعنی هیچی تولید نمی‌کردیم، باید از رشد اقتصاد حدود ۱۶صدم کم می‌شد؛ درحالی که دلیل رشد منفی بخش کشاورزی به سیاستهای پولی و مالی برمی‌گردد.

وقتی کالای خارجی ارزان تر می شود کشاورز ایرانی…

وی افزود: وقتی تورم ۲۵ درصد می‌شود و نرخ برابری دلار با ریال به هم می‌خورد، یعنی کالای خارجی ارزان‌تر است، برای کشاورز صرف نمی کند که مرکبات را بچیند. یعنی کل بازار کشور را به خارجی‌ها واگذار کردیم. چرا این اتفاق افتاد؟ چون در بودجه ۸۷ و ۸۸ متوجه نشدیم که سیاست پولی و مالی را به گونه‌ای تولید و به گونه‌ای تنظیم کنیم که از کیان تولید دفاع شود.

ستاری‌فر با بیان این‌که گروهی تازه با استناد به این‌که اگر نرخ برابری دلار با ریال تغییر کند تورم ایجاد می‌شود، اظهار داشت: تورم خیلی مهم است اما هدف اولیه ما تورم نیست، اگر تورم باشد اما تولید و اشتغال هم باشد و مردم پول بیشتری را در جیبشان احساس کنند، نتیجه بهتری دارد. اما اگر تورم را صفر کردیم اما رکود شد و بازار را به خارجی‌ها دادیم آیا این کار خوبی است؟

بحران در سیاست‌های پولی و مالی

معاون رییس دولت اصلاحات با اشاره به وجود بحران در سیاست‌های پولی و مالی و بی‌انظباطی مالی یادآورشد: در تراز پرداخت‌ها امروز بحران داریم؛ بنا بوده ترازپرداخت‌های غیر نفتی تا پایان برنامه چهارم مثبت شود. الان بالای ۵۰ میلیارد دلار منفی است؛ این نشان می‌دهد که اگر نفت ارزان شود، بحران در پیش داریم.

وی گفت: ما یک شرایط محیطی اقتصادی و اجتماعی داریم که خوب نیست، از این شرایط، تورم، رکود بیکاری، فقر، افزایش عدم تعادل و توازن می‌فهمیم، یعنی در طبقات سطح دوم احساس فقر می‌کنند که خیلی خطرناک است.

ستاری‌فر تصریح کرد: یک بودجه هوشمند باید این فصل‌ها را جلوی خود بگذارد و بررسی کند که کدام تصمیم‌ها منجر به نتیجه غلط می‌شود. بنابراین با توجه به شرایط محیطی حاکم بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور، باید بودجه بتواند مشکلات کشور را حل کند.

او ادامه داد: یک بودجه خوب باید مشخص کند که مسایل پولی، مالی را حل کند اگر این دو باهم خوب کار کردند خیلی از مسایل حل می‌شود.اگر این دو خوب کار کردند، نرخ تعرفه‌ها درست می‌شود.

فضای نه چندان خوش آیندی در صورت اجرای این بودجه در پیش است

این اقتصاددان برجسته کشورمان با بیان اینکه راه برون رفت از این مشکلات الان در دست مجلس قرار دارد، خاطرنشان کرد: ظرفیت اقتصاد در بخش‌های صنعت، مسکن و کشاورزی بحرانی است و باید روشن شود که که برای این بخش‌ها چه کار باید کرد؟ باید تراز کشاورزی حداقل صفر شود. اگر دو میلیارد دلار می‌خواهیم وارد کنیم همان میزان صادر شود؛ نه اینکه ۸ میلیارد وارد و چیزی صادر نمی‌شود اینها باید در بودجه صریح مشخص شود.

رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربا اشاره به اینکه فضای تقریبا نه چندان خوش آیندی در صورت اجرای این بودجه در پیش است، اظهار داشت: نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تراز منفی تجاری بیش از ۵۵ میلیارد دلار منفی است. یعنی امروز از طریق نفت، زندگی ادامه پیدا می کند.

وی ادامه داد: ایرانی‌ها امروز ۵۰ میلیارد دلار کم کار می‌کنند؛ پول خوردن ما را نفت می‌دهد، این بیکاری یا ظرفیت خالی ۴۰ درصدی تولید نظم می‌خواهد؛ هنر مدیریت و انضباط می‌خواهد.

ستاری‌فر یادآورشد: اگر سامان نظم و انضباط در دولت و حاکمیت باشد، مردم فوری اینها را می‌گیرند و نتیجه‌اش منجر به رشد اقتصادی می‌شود.

مجلس از تهدید دولت استقبال کند؛ تیم اقتصادی دولت کفایت ندارد

مجلس از تهدید دولت استقبال کند؛ تیم اقتصادی دولت کفایت ندارد

. ادامه راه سبز«ارس»: سید امیر سیاح در یادداشتی که سایت الف آن را منتشر کرده است با انتقاد از رفتار گردنکشانه دولت با مجلس ، تهدید دولت مبنی بر پس گرفتن لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها را فرصتی مناسب برای اجرا نکردن آن دانسته است . چرا که به اعتقاد نگارنده اصرار دولت بر «هزینه کردن» مبالغ بیشترنشان می دهد هدف دولت از «هدفمند کردن یارانه‌ها»، « کسب درآمد» برای ارضای میل سیری ناپذیر «هزینه کردن» دولت است ونیز اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید توسط تیمی منسجم، مصمم و با تدبیر اجرا شود که با کمال تاسف تیم اقتصادی دولت دهم به روشنی فاقد چنین صفاتی است چرا که این این تیم هویت و مبانی تئوریک مشخصی ندارد. در این یادداشت آمده است:

دولت محترم در لایحه بودجه سال ۸۸ درخواست کرده است تا ۴۰هزار میلیارد تومان بابت هدفمندکردن یارانه‌ها هزینه کند. کمیسیون تلفیق مجلس نیز با استدلال اینکه طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت هر سال حداکثر معادل ۲۰هزار میلیارد تومان اجازه حذف و هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد، صرفاً با هزینه کردن ۲۰هزار میلیارد تومان بابت این کار موافقت کرده و صحن هم با این مصوبه به احتمال قوی موافقت خواهد کرد. دولت هم صریحاً تهدید کرده‌است با این وجود این مصوبه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نخواهد کرد. صرف نظر از اینکه این نوع برخورد گردنکشانه دولت با تذکر قانونی مجلس برای چندمین بار تکرار می‌شود و معلوم نیست مجلس تا کجا می‌خواهد این رفتار مستبدانه را تحمل کند، درباره‌ این تهدید دولت محترم تذکر چند نکته ضروری است:

۱- اصرار دولت بر «هزینه کردن» مبالغ بیشتر ناشی از حذف یارانه ها یکبار دیگر نشان می دهد هدف دولت از «هدفمند کردن یارانه‌ها»، « کسب درآمد» برای ارضای میل سیری ناپذیر «هزینه کردن» دولت است. هرچند دولتمردان محترم این هزینه ها را با عبارات زیبایی مانند توسعه کشور و محرومیت زدایی توجیه می کنند، اما نباید فراموش کرد که افزایش بی رویه هزینه‌های دولت، به رشد نقدینگی و تورم می انجامد و تورم شدید به معنی خالی کردن سفره فقرا و صاحبان درآمد ثابت و پر کردن سفره اغنیا و صاحبان اموال و املاک است. کاری که دولت محترم با بی توجهی به هشدارهای خیرخواهان، ناخواسته در سالهای ۸۵ و ۸۶ انجام داد و تورمی کم سابقه را به طبقات فقیر تحمیل کرد و بر حجم ثروت اغنیا افزود. تن دادن مجلس به خواست دولت برای افزایش بی رویه هزینه‌ها به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها، بی تردید یکبار دیگر فاجعه دردناک تورمی در سالهای ۸۵ و ۸۶ را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم، سفره محرومان را خالی تر و سفره واردکننده‌ها، ثروتمندان و صاحبان اموال و املاک را رنگین‌تر و پرتر خواهد کرد.

۲- تقریباً همه کارشناسان متفق القول هستند که « هدفمند کردن یارانه‌ها» باید در شرایطی آرام و باثبات اجرا شود. شواهد و آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال ۸۸ نرخ رشد اقتصادی به شکل کم سابقه‌ و نگران کننده‌ای کاهش یافته و باید منتظر موج جدید بیکاری درسال آینده باشیم. حال جای این پرسش از نمایندگان محترم است که آیا بهتر نیست از تهدید دولت استقبال کنند و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به عقب اندازند؟

۳- تردیدی نیست که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید توسط تیمی منسجم، مصمم و با تدبیر اجرا شود. با کمال تاسف تیم اقتصادی دولت دهم به روشنی فاقد چنین صفاتی است. این تیم نه هویت و مبانی تئوریک مشخصی دارد، نه منسجم است و نه هدف روشنی را دنبال می کند. این تیم فقط یک نکته مشترک دارد: اطاعت محض از آقای احمدی نژاد. خوشه بندی‌های سه‌گانه اخیر، لایحه فاجعه آمیز بودجه ۸۹ و لایحه پر تناقض برنامه پنجم، دستپخت این تیم است. با وجود چنین تیمی به عنوان مجری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آیا بهتر نیست مجلس از تهدید دولت استقبال کند و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به عقب اندازد؟

۴- چنانچه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عقب بیفتد، مهمترین مشکل، فشار بر «بخش هزینه‌ای» بودجه دولت است. آیا بهتر نیست نمایندگان «مردم» در مجلس، بین «فشار بر دولت» یا «فشار بر مردم»، اولی را انتخاب کنند؟ بهتر نیست وزرا و مدیران ارشد دولتی را مجبور کنند از ولخرجی ها و هزینه‌های مسرفانه خود بکاهند؟ دولتی که همیشه انتظار دارد مردم درست مصرف کنند، یکبار هم بهتر نیست خودش درست مصرف کند؟

۵- البته درصورت تعویق اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، ادامه مصرف مسرفانه اقلام یارانه‌ای به ویژه انرژی و نان باید به شکل مقتضی محدود و معقول شود. تکلیف بنزین روشن است. چنانچه دولت «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را به درستی اجرا کند، تا سال ۱۳۹۱ باید سهمیه خودروهای شخصی را کاهش دهد و به صفر برساند و همزمان شبکه حمل و نقل عمومی را کارامد سازد. به این ترتیب راهی قانونی، کم خطر و روشن برای حذف تدریجی یارانه‌ بنزین تا ۳ سال آینده موجود است. در مورد نان هم حمایت از تولید صنعتی نان و حذف تدریجی یارانه ها در محله‌های ثروتمند، راهی عملی است. در مورد یارانه دارو، طراحی و اجرای «کارت ملی سلامت» برای همه ایرانیان که شبکه مطب¬ها، درمانگاه¬ها، بیمارستانها و داروخانه ها شناخته شود، می تواند توزیع خارج از سیستم و قاچاق دارو را حذف و یارانه دارو را هدفمند کند. بقیه اقلام یارانه‌ای هم با «روش‌های اقتضایی» قابل هدفمند کردن یا حذف هستند.

به این ترتیب، چنانچه نمایندگان محترم مجلس با استفاده از این فرصت، ضمن موافقت با تهدید دولت برای اجرا نکردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت را به اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مجبور کنند، هم خطر بزرگ اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها توسط تیم بی‌کفایت موجود از سر ملت خواهد گذشت و هم یارانه ناموجه سوخت به تدریج حذف می‌شود. درمورد بقیه اقلام یارانه‌ای هم؛ «تصمیم گیری اقتضایی» راه چاره است. یعنی یافتن راه حل با استفاده از ویژگی های بازار، ساختار عرضه و تقاضا، فرهنگ و فناوری‌های موجود تولید و توزیع و مصرف و… در هر کالای یارانه‌ای.

16 هزار تومان یارانه، سهم ماهانه هر ایرانی در سال 89!

16 هزار تومان یارانه!، سهم ماهانه هر ایرانی در سال 89

. ادامه راه سبز«ارس»: : با تصویب رقم درآمد 20 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها در تلفیق، سهم هر ایرانی از یارانه نقدی در سال 89 در صورتی که به طور مساوی بین 60 میلیون متقاضی تقسیم شود، 16 هزار و 600 تومان در ماه می شود.

به گزارش پارلمان نيوز، کمیسیون تلفیق در حالی صبح امروز رقم پیشنهادی دولت برای آزادسازی 40 هزار میلیارد تومان یارانه را در سال 89 نپذیرفت و با 20 هزار میلیارد تومان موافقت کرد که با محاسبات ساده ریاضی در می یابیم، اگر طبق قانون 50 درصد درآمد هدفمند سازی یارانه ها به صورت نقدی بین 60 میلیون نفری که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کردند و متقاضی دریافت یارانه هستند به طور مساوی تقسیم شود، به هر نفر در هر ماه 16 هزار و 600 تومان خواهد رسید.

این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تورم ناشی از آزاد سازی این میزان یارانه در سال آینده بیش از 37 درصد خواهد بود و باید دید که این رقم یارانه نقدی با توجه به تورمی که به دنبال خواهد داشت، آیا کفاف هزینه های اجرای این طرح از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی را می دهد یا خیر و قشر آسیب پذیر جامعه توان جبران افزایش هزینه های ناشی از تورم را با این میزان یارانه نقدی خواهند داشت.

به گزارش فارس، یکی از دلایل دولت در پیشنهاد رقم 40 هزار میلیارد تومان، افزایش رقم پرداختی یارانه نقدی در حد کفاف هزینه ها بود که البته باید با در نظر گرفتن تورم ناشی از آن نظر مخالفان این پیشنهاد را هم در نظر گرفت.

کمیسیون تلفیق در حالی نظر دولت را امروز رد کرد که این مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس به رای گذاشته شود و احتمال تغییر مصوبه تلفیق در صحن وجود دارد.

این کمیسیون در حالی پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندکردن یارانه ها از سوی دولت را رد کرده است که میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری پیشتر از عدم امکان اجرای این طرح در صورت رد پیشنهاد دولت خبر داده بود، البته وی امروز در جلسه کمیسیون تلفیق نقل این اظهارات را تکذیب کرد و گفت که مدعی عدم اجرا نشده است.

سقوط دو میلیون ایرانی به زیر خط‌ فقر

سقوط دو میلیون ایرانی به زیر خط‌ فقر

. ادامه راه سبز«ارس»: آقای احمدی‌نژاد عنوان داشته‌اند که رتبه هفدهم را داریم اما سوال این است که جایگاه ایران در بخش سلامت کجاست. اگر در جهان هفدهم هستیم، باید در بخش سلامت هم هفدهم باشیم اما در حال حاضر رتبه ایران در دنیا بالای 90 است. یعنی اینکه از سهم درآمد ناخالص داخلی کشور، بخش بسیار جزئی را برای سلامت مردم هزینه می‌کنیم که این وضعیت باعث ماندگاری بیماری در کشور می‌شود.

کلمه: در هفته‌های اخیر با جدی شدن بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها و تورم ناشی از آن، کارشناسان حوزه‌های مختلف در مورد سقوط افراد بیشتری به زیر خط فقر هشدار داده‌اند البته پایین بودن سرانه درمان در بودجه فعلی هم مزید بر علت شده تا نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی از بودجه ضعیف بخش سلامت کشور، انتقاد کند و بگوید: «با توجه به شرایط تورمی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حداقل دو میلیون ایرانی با روند کنونی هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند.»

دکتر مسعود مسلمی‌فرد در تشریح بودجه سال آینده بخش سلامت کشور گفته است: «متاسفانه بودجه ضعیف بخش سلامت با شعارهای دولت همخوانی ندارد و نمی‌توان با این اعتبارات، امراض و بیماری‌ها را از بین برد.»

مسلمی‌فرد که با مهر گفت‌و‌گو کرده است، تاکید می‌کند: «هر سال این مباحث از سوی کارشناسان حوزه سلامت مطرح و بازگو می‌شود اما متاسفانه دولتمردان و تصمیم‌گیران، موضوع سلامت را جدی نمی‌گیرند.»

پیش از این نیز دکتر علی‌اکبر کائیدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اسفبار خواندن وضعیت نظام سلامت کشور و نارضایتی مردم از ادامه شرایط موجود، گفته بود که با این وضعیت که حاصل بی‌برنامگی در این بخش است به جایی نمی‌رسیم.

اما نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی معتقد است: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن هزینه‌های جاری به‌طور قطع باعث خواهد شد که مردم در بخش سلامت کمتر هزینه کنند.»

بودجه بخش سلامت در سال آینده حدود نیم تا یک درصد افزایش دارد اما مسلمی‌فرد می‌گوید: «متاسفانه این افزایش با توجه به تامین هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کسری هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت که مربوط به امسال است، محاسبه کرده‌اند که غلط است.»

بسیاری از کارشناسان معتقدند که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نظام سلامت کشور دچار آسیب خواهد شد و باید منتظر تشدید آسیب‌های اجتماعی در کشور باشیم. مسلمی‌فرد به وضعیت بد بیمارستان‌های دولتی در سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: «سطح کیفی خدمات در مراکز درمانی پایین آمده است اما کسی پیگیر این مشکل نیست.»

پیش از این نیز، دکتر حسن حسنی بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با عنوان این مطلب که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همه حوزه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بخش سلامت نیز مستثنا از این قاعده نیست، گفته است: «قطعا آثار منفی این برنامه به مراتب شدیدتر از نکات مثبت آن در بخش درمان کشور خواهد بود و دهک‌های پایین جامعه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.»

مسلمی فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مورد جایگاه ایران در دنیا گفته است: «آقای احمدی‌نژاد عنوان داشته‌اند که رتبه هفدهم را داریم اما سوال این است که جایگاه ایران در بخش سلامت کجاست. اگر در جهان هفدهم هستیم، باید در بخش سلامت هم هفدهم باشیم اما در حال حاضر رتبه ایران در دنیا بالای ۹۰ است. یعنی اینکه از سهم درآمد ناخالص داخلی کشور، بخش بسیار جزئی را برای سلامت مردم هزینه می‌کنیم که این وضعیت باعث ماندگاری بیماری در کشور می‌شود.»

در حال حاضر ۶۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود که این موضوع مغایر با قانون برنامه چهارم توسه کشور است چراکه مطابق برنامه چهارم توسعه باید ۷۰درصد از هزینه‌های درمانی را بیمه‌ها و دولت بپردازند، در حالی که آمارها خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی با اینکه در گذشته سالانه ۱٫۵ میلیون نفر در کشور با هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کردند، گفت: «قطعا این آمار با توجه به شرایط تورمی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حداقل به دو میلیون نفر افزایش خواهد یافت.»

چنانکه نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار به تازگی اعلام کرده است که حذف یارانه‌ها، خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.

افزایش خط فقر به یک میلیون تومان

افزایش خط فقر به یک میلیون تومان

. ادامه راه سبز«ارس»: نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار گفت: حذف یارانه‌ها خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.

به گزارش مهر،عباس وطن پرور از افزایش خط فقر به یک میلیون تومان در سال آینده خبر داد و گفت: افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی رقم بودجه به دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به بیش از ۴۰ درصد خواهد رساند.

نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار اظهار داشت: از سویی برنامه حذف صفرهای پول ملی افزایش میزان واردات و در نتیجه بالارفتن مجدد نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.

وی با ذکر این نکته که ۲۰ هزار میلیارد تومان سهم مردم از ۴۰ هزار میلیارد تومان ( براساس پیش بینی بودجه سال آنیده) حداقل ۱۲ درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد، افزود: دولت در نظر دارد ۱۲ هزار میلیارد تومان از ۲۰ هزار میلیارد تومان دوم ( معادل ۳۰ درصد ۴۰ هزار میلیارد تومان) را به صنایع بدهد که به نوعی تزریق پول خواهد بود. به واسطه ۸ هزار میلیارد تومان ( معادل ۲۰ درصد از ۴۰ هزار میلیارد تومان) را که خود دولت هزینه خواهد کرد، پول پرقدرت را در بازار افزایش می دهد.

این مقام کارفرمایی با ذکر اینکه پول پرقدرت افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت، گفت: در این رابطه دولت موظف است روشهایی را اتخاذ کند تا با ریزش مشاغل مواجه نشویم.

وطن پرور در پایان سخنانش یادآور شد: افزایش نرخ بیکاری و تورم تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.

پیش از این، برخی اعضای کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام اینکه خط فقر ۹۰۰ هزار تومان است، گفته بودند: بر همین اساس، دستمزد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال آینده معیشت خانوار کارگری ۴ نفره و بیش از آن را به مخاطره می‌اندازد.