مجلس از تهدید دولت استقبال کند؛ تیم اقتصادی دولت کفایت ندارد

مجلس از تهدید دولت استقبال کند؛ تیم اقتصادی دولت کفایت ندارد

. ادامه راه سبز«ارس»: سید امیر سیاح در یادداشتی که سایت الف آن را منتشر کرده است با انتقاد از رفتار گردنکشانه دولت با مجلس ، تهدید دولت مبنی بر پس گرفتن لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها را فرصتی مناسب برای اجرا نکردن آن دانسته است . چرا که به اعتقاد نگارنده اصرار دولت بر «هزینه کردن» مبالغ بیشترنشان می دهد هدف دولت از «هدفمند کردن یارانه‌ها»، « کسب درآمد» برای ارضای میل سیری ناپذیر «هزینه کردن» دولت است ونیز اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید توسط تیمی منسجم، مصمم و با تدبیر اجرا شود که با کمال تاسف تیم اقتصادی دولت دهم به روشنی فاقد چنین صفاتی است چرا که این این تیم هویت و مبانی تئوریک مشخصی ندارد. در این یادداشت آمده است:

دولت محترم در لایحه بودجه سال ۸۸ درخواست کرده است تا ۴۰هزار میلیارد تومان بابت هدفمندکردن یارانه‌ها هزینه کند. کمیسیون تلفیق مجلس نیز با استدلال اینکه طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت هر سال حداکثر معادل ۲۰هزار میلیارد تومان اجازه حذف و هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد، صرفاً با هزینه کردن ۲۰هزار میلیارد تومان بابت این کار موافقت کرده و صحن هم با این مصوبه به احتمال قوی موافقت خواهد کرد. دولت هم صریحاً تهدید کرده‌است با این وجود این مصوبه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نخواهد کرد. صرف نظر از اینکه این نوع برخورد گردنکشانه دولت با تذکر قانونی مجلس برای چندمین بار تکرار می‌شود و معلوم نیست مجلس تا کجا می‌خواهد این رفتار مستبدانه را تحمل کند، درباره‌ این تهدید دولت محترم تذکر چند نکته ضروری است:

۱- اصرار دولت بر «هزینه کردن» مبالغ بیشتر ناشی از حذف یارانه ها یکبار دیگر نشان می دهد هدف دولت از «هدفمند کردن یارانه‌ها»، « کسب درآمد» برای ارضای میل سیری ناپذیر «هزینه کردن» دولت است. هرچند دولتمردان محترم این هزینه ها را با عبارات زیبایی مانند توسعه کشور و محرومیت زدایی توجیه می کنند، اما نباید فراموش کرد که افزایش بی رویه هزینه‌های دولت، به رشد نقدینگی و تورم می انجامد و تورم شدید به معنی خالی کردن سفره فقرا و صاحبان درآمد ثابت و پر کردن سفره اغنیا و صاحبان اموال و املاک است. کاری که دولت محترم با بی توجهی به هشدارهای خیرخواهان، ناخواسته در سالهای ۸۵ و ۸۶ انجام داد و تورمی کم سابقه را به طبقات فقیر تحمیل کرد و بر حجم ثروت اغنیا افزود. تن دادن مجلس به خواست دولت برای افزایش بی رویه هزینه‌ها به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها، بی تردید یکبار دیگر فاجعه دردناک تورمی در سالهای ۸۵ و ۸۶ را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم، سفره محرومان را خالی تر و سفره واردکننده‌ها، ثروتمندان و صاحبان اموال و املاک را رنگین‌تر و پرتر خواهد کرد.

۲- تقریباً همه کارشناسان متفق القول هستند که « هدفمند کردن یارانه‌ها» باید در شرایطی آرام و باثبات اجرا شود. شواهد و آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال ۸۸ نرخ رشد اقتصادی به شکل کم سابقه‌ و نگران کننده‌ای کاهش یافته و باید منتظر موج جدید بیکاری درسال آینده باشیم. حال جای این پرسش از نمایندگان محترم است که آیا بهتر نیست از تهدید دولت استقبال کنند و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به عقب اندازند؟

۳- تردیدی نیست که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید توسط تیمی منسجم، مصمم و با تدبیر اجرا شود. با کمال تاسف تیم اقتصادی دولت دهم به روشنی فاقد چنین صفاتی است. این تیم نه هویت و مبانی تئوریک مشخصی دارد، نه منسجم است و نه هدف روشنی را دنبال می کند. این تیم فقط یک نکته مشترک دارد: اطاعت محض از آقای احمدی نژاد. خوشه بندی‌های سه‌گانه اخیر، لایحه فاجعه آمیز بودجه ۸۹ و لایحه پر تناقض برنامه پنجم، دستپخت این تیم است. با وجود چنین تیمی به عنوان مجری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آیا بهتر نیست مجلس از تهدید دولت استقبال کند و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به عقب اندازد؟

۴- چنانچه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عقب بیفتد، مهمترین مشکل، فشار بر «بخش هزینه‌ای» بودجه دولت است. آیا بهتر نیست نمایندگان «مردم» در مجلس، بین «فشار بر دولت» یا «فشار بر مردم»، اولی را انتخاب کنند؟ بهتر نیست وزرا و مدیران ارشد دولتی را مجبور کنند از ولخرجی ها و هزینه‌های مسرفانه خود بکاهند؟ دولتی که همیشه انتظار دارد مردم درست مصرف کنند، یکبار هم بهتر نیست خودش درست مصرف کند؟

۵- البته درصورت تعویق اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، ادامه مصرف مسرفانه اقلام یارانه‌ای به ویژه انرژی و نان باید به شکل مقتضی محدود و معقول شود. تکلیف بنزین روشن است. چنانچه دولت «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را به درستی اجرا کند، تا سال ۱۳۹۱ باید سهمیه خودروهای شخصی را کاهش دهد و به صفر برساند و همزمان شبکه حمل و نقل عمومی را کارامد سازد. به این ترتیب راهی قانونی، کم خطر و روشن برای حذف تدریجی یارانه‌ بنزین تا ۳ سال آینده موجود است. در مورد نان هم حمایت از تولید صنعتی نان و حذف تدریجی یارانه ها در محله‌های ثروتمند، راهی عملی است. در مورد یارانه دارو، طراحی و اجرای «کارت ملی سلامت» برای همه ایرانیان که شبکه مطب¬ها، درمانگاه¬ها، بیمارستانها و داروخانه ها شناخته شود، می تواند توزیع خارج از سیستم و قاچاق دارو را حذف و یارانه دارو را هدفمند کند. بقیه اقلام یارانه‌ای هم با «روش‌های اقتضایی» قابل هدفمند کردن یا حذف هستند.

به این ترتیب، چنانچه نمایندگان محترم مجلس با استفاده از این فرصت، ضمن موافقت با تهدید دولت برای اجرا نکردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت را به اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مجبور کنند، هم خطر بزرگ اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها توسط تیم بی‌کفایت موجود از سر ملت خواهد گذشت و هم یارانه ناموجه سوخت به تدریج حذف می‌شود. درمورد بقیه اقلام یارانه‌ای هم؛ «تصمیم گیری اقتضایی» راه چاره است. یعنی یافتن راه حل با استفاده از ویژگی های بازار، ساختار عرضه و تقاضا، فرهنگ و فناوری‌های موجود تولید و توزیع و مصرف و… در هر کالای یارانه‌ای.