بسیاری از آنها كابوس شاه و دسته امنیتی او به شمار میرفتند و خاطرات آنها بیانگر آن است كه پس از بازداشت توسط ساواك، مصیبتهای این دستگاه امنیتی برای شنیدن اسرار مبارزان از زبان آنها آغاز میشد. نیروهای انقلابی كه پس از استقرار جمهوری اسلامی بدون كمترین چشمداشتی در هر حوزهیی كه به آنها نیاز بود گام نهادند تا برای دفاع از آرمانهایی كه مردم ایران آن را حاصل تلاشهای یكصد ساله خود - از مشروطه تا انقلاب - میدانستند بیدریغ خدمت كنند.
روزی اشغال سفارت امریكا را درست و واجب تشخیص دادند و روزی دیگر در كسوتی دیگر، سازمان اطلاعات را به وزارت تبدیل كردند تا با نظارت مجلس «در راس همه امور» راه تكرار نظارتناپذیری بر دستگاه رسمی امنیتی را سد كنند. شاید به همین دلیل بود كه برخی چهره های شاخص اصلاحات که در سال های ابتدای انقلاب به خنثیسازی تلاشهای برونمرزی برای آسیب به مردم ایران كمر همت بستند در پاسخ به این سوال که چرا این سمتها را پذیرفتید پاسخ آماده داشتند « برای ما دستگاه محل خدمت اهمیتی نداشت بلكه مهم، برداشتن یك بار از دوش انقلاب و ملت بود».
واژه خدمت اما بعدها توسط افرادی مصادره به مطلوب شد كه مردم ایران خاطرهیی از خدمات آنها در ذهن ندارند و در مقابل، این اصلاحطلبان و نیروهای موسوم به خط امام بودند كه به عنوان حلقه نزدیكان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی تفاوتی میان حضور در جبهه برای دفاع از میهن و دین یا قدم گذاشتن در دولت و هر نهادی برای ساختن ایران قائل نشدند. آن هم در روزگاری كه برخی « چند برادران» راهی دیار فرنگ شده بودند و سوال می شد مگر بعد از سالهای دفاع هم «فرصت مطالعاتی» وجود نخواهد داشت ؟ از موضع بالا میگفتند: «كشور پس از جنگ به مدیر نیاز دارد»! طرفه اینكه آنها در جناح بازار طبقهبندیشده و امروز همان فرزندان، سمتهای بالادستی را در اختیار دارند و سربازان كشور در دوران دفاع در حوزه جنگ و مدیریت را روی صندلیهای دادگاه نشانده و خود در جایگاه مدافعان نظام نشسته و موعظه میكنند.
اصلاحطلبان پس از خاتمه جنگ و ارتحال بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی اگرچه به طور نسبی از فعالیت سیاسی كنار گذاشته شدند اما چه در مجلس چهارم و چه در دولت اول سازندگی چهرههای شناختهشده این جناح مانند سیدمحمد خاتمی، عبدالهت نوری، مصطفی معین، محمدعلی نجفی و... حضور داشتند. بسیاری از آنها مانند محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده و... سراغ تحصیل رفتند و تا مقطع دكترا به كسب تخصص پرداختند. كارگزارانیها نیز شكل گرفته بودند تا با تكنوكراسی در كنار آزاداندیشی سیاسی، كشور را در مسیر درست به حركت درآورند اگرچه در برخی مبانی اختلاف سلیقه آنها قابل انكار نبود.
حادثه كمنظیر دوم خرداد 76 كه از آن به عنوان یكی از بزنگاههای تحولات پس از انقلاب در ایران یاد میشود اما نقطه عطف حضور اصلاحطلبان در حاكمیت رسمی با اعتماد بیسابقه ملتی بود كه همچنان تغییرخواه بوده و آرمان یكصد ساله خود برای توسعه و پیشرفت را در شعارها و برنامههای خاتمی و یارانش قابل تحقق میدیدند. صاحبنظران این دوره هشت ساله را از درخشانترین ادوار 30 سال گذشته میدانند. مردان اصلاحات به مدد تجربه انقلاب، كسب دانش و مدیریت سالهای گذشته، كارآزموده شده بودند و به همین دلیل در همه حوزهها از سیاست خارجی گرفته تا فضای باز سیاسی در داخل، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و نهادهای اجتماعی و هنر، تحولات و پیشرفتهایی غیرقابل انكار به وقوع پیوست. عزت و كرامت روزافزون در سیاست خارجی، رشد روزافزون شاخصهای كلان و خرد اقتصادی، تلاش برای به عینیت رسیدن آزادیهای مصرح در قانون اساسی در سیاست داخلی از رشد تحزب تا آزادی مطبوعات و تقویت نهادهای مدنی، رونق بینظیر در حوزه نشر و سینما و تئاتر و... همه گویای این بود كه مردان خاتمی اگرچه با موانع روزافزون محافل صاحب قدرت مواجه هستند اما با نفت 8 تا 20 دلار میتوانند ایران را بسازند، پتانسیل تكمیل چرخه سوخت هستهیی را دارند، ایران را به مركز رایزنیهای منطقهیی و در پارهیی موارد بینالمللی بدل میكنند و موقعیت اصحاب هنر و اندیشه و فرهنگ و نهاد دانشگاه را ارتقا میدهند.
در آن روزها آنانی كه امروز در زندان به سر میبرند همانند سالهای دفاع و سازندگی، با رای مردم و به خواست آنها تلاش میكردند نظام را در مسیر آرمانهای امام و انقلاب به پیش برده و توسعه و رفاه را برای مردم ایران رقم بزنند. اگر رسانههای آنها توقیف شد، اگر بعضاً بازداشت و احضار و برخورد را در كنار نخبگان و دانشجویان تحمل كردند اما همچنان بر این باور بودند كه میتوانند در چارچوب مورد پذیرش قانون اساسی ایران را توسعه دهند تا حسرت برخی كشورهای بیشناسنامه و ضعیف همسایه بر دل ایرانیان نماند. سنجش اینكه چقدر به این مهم نائل شدند امروز چندان برای جامعه ایران دشوار نیست و میتوان از زبان تكتك آنها درباره شرایط چهار سال گذشته حقایق را شنید.
آنها پس از یك دوره چهارساله حذف كامل از صحنه رسمی پس از انتخابات پرچالش ریاستجمهوری نهم و در حالی كه از كمترین روزنههای ارتباطی با جامعه برخوردار بودند به امید بازگشت امور اجرایی كشور به مسیر كار كارشناسی و تعقل و تدبیر به انتخابات ریاستجمهوری گام نهادند.
پیش از آن در انتخابات مجلس هشتم همانند هفتم، مهر ردصلاحیت را به دلیل عدم التزام به اصولی كه خود بنیانگذار آن بودند روی برگههای ثبت نام دیدند اما دست از سیاستورزی در چارچوب قانون اساسی برنداشتند. آنها معتقد به اصلاحات تدریجی به عنوان یگانه راه برونرفت از شرایط موجود بوده و هستند.
آنها در یك سال گذشته با همه پتانسیل خود بدون نگاه به هیچ مرجع و قدرت داخلی و به ویژه خارجی تنها با اتكا به مردمی كه برای تغییر در چارچوبهای فعلی، آنها را شایستهترین و برگزیده میدانند به بیان نقاط ضعف دولت نهم و برنامههای خود برای برونرفت از شرایط نامطلوب سالهای اخیر پرداختند تا شاید از دریچه قانونی انتخابات با مردانی كه از جانب نظام تایید شده بودند، روند ناصواب كنونی را «تغییر» داده و «سلامی دوباره به جهان» بدهند.
آنچه بر انتخابات گذشت در ماههای اخیر بارها و بارها بیان شده است اما صرفنظر از اعتراضات به آن، در بازداشت به سر بردن مردانی كه كمتر كسی باور دیدن آنها در لباسهایی عجیب بر صندلیهای متهمان را داشت به یكی از دغدغههای اصلی میرحسین، خاتمی و كروبی، خانوادههای آنها و مردم بدل شده است.
در این میان به رغم درخواستهای پرشمار چهرههای باسابقه نظام مانند آیتالله هاشمیرفسنجانی، مراجع تقلید، فعالان سیاسی شناختهشده و با وجود تغییرات گسترده در دستگاه قضایی روند بازداشتها همچنان ادامه دارد و پس از موج اول، بازداشتها در زمانهای مختلف ادامه داشته است. نزدیكترین موارد آن مراسم دعای كمیل خانواده زندانیان سیاسی و راهپیمایی 13 آبان بود.
این روزها اخباری از دادگاه غیرعلنی فعالان سیاسی اصلاحطلب اعلام میشود اما تحلیلگران هنوز برای آن فرجامی متصور نیستند. این در شرایطی است كه شرایط جسمانی برخی از سران اصلاحات مانند بهزاد نبوی، محسن میردامادی و محسن امینزاده از سوی خانوادههای آنها نامناسب اعلام شده؛ چه اینكه بعضاً حدود سه ماه را در بازداشت انفرادی به سر بردهاند. اما چه كسانی همچنان در بازداشت هستند؟
مصطفی تاجزاده عضو مشترك سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشاركت یكی از این چهرههاست. حزب مشاركت بیشترین میزان بازداشتها را تجربه كرده است و از بالاترین ركن سازمانی یعنی دبیركل تا اعضای شاخههای مختلف آن این تجربه را از سر گذراندهاند.
محسن میردامادی، عبدالله رمضانزاده، آذر منصوری، محسن امینزاده، محسن صفاییفراهانی، سیدشهابالدین طباطبایی (كه ریاست ستاد ملی جوانان حامی خاتمی و موسوی 88 را نیز عهدهدار بود)، داوود سلیمانی،محمد كیانوشراد، حسین نورانینژاد، مهدی محمودیان، علی سمیعزاده، داوود روشنی، داوود میر، سعید نورمحمدی، محبوبه حقیقی، اسماعیل صحابه و عطا تهرانچی از جمله اعضای بازداشت شده این حزب به شمار میروند و البته تعدادی از آنها نیز آزاد شدهاند.
از سازمان مجاهدین انقلاب بهزاد نبوی و فیضالله عربسرخی، از حزب كارگزاران محمد عطریانفر، هدایتالله آقایی، جهانبخش خانجانی، از مجمع روحانیون مبارز محمدعلی ابطحی، از سازمان ادوار تحكیم وحدت احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی، محمد صادقی، از دفتر تحكیم وحدت میلاد اسدی، كوهزاد اسماعیلی و محمد هاشمی، از روزنامهنگارانی كه دستی نیز بر سیاست دارند سعید لیلاز، بهمن احمدیامویی، كیوان صمیمی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمدرضا نوربخش، حمزه كرمی، فریبا پژوه و جواد ماهزاده و ... همچنان در بازداشت به سر میبرند.
به گزارش پارلماننیوز،سعید حجاریان، محمد قوچانی، مرتضی الویری، سعید شریعتی ،علیرضا حسینیبهشتی، محمدرضا جلایی پور، هادی حیدری، حمزه غالبی، علی تاجرنیا، ابراهیم امینی، سمیه توحیدلو، علی پیرحسینلو، فاطمه ستوده، هنگامه شهیدی، روشنك سیاسی، ژیلا بنییعقوب، هاله سحابی، عماد بهاور، جواد امام، صادق نوروزی، مجید نیری، محمدحسین نعیمیپور ، مهدی شیرزاد ، علی محقر و عباس میرزا ابوطالبی نیز از جمله بازداشتشدگانی هستند كه آزاد شدهاند هر چند دادستان تهران اعلام كرده است پرونده آنها تا تشكیل دادگاه یا صدور حكم، مفتوح خواهد بود.
خانواده فعالان سیاسی این روزها شرایط سختی را میگذرانند. آنها ابتدا پنج جلسه دادگاه علنی را به نظاره نشستند كه عزیزانشان بدون در نظر گرفتن جایگاه استادی دانشگاه بسیاری از آنها و سوابق مدیریت كلان در نظام، با لباس زندان و بدون دسترسی وكیل به پروندههای آنها به صحن آورده شده بودند. بعدها و پس از حضور یکی از فقهای نوگرا یعنی آیتالله صادق آملی لاریجانی در دستگاه قضا و نشستن جعفریدولتآبادی بر صندلی دادستانی تهران اعلام شد این روند خلاف رویههای قانونی بوده اما این پرسش همچنان باقی است كه تكلیف جایگاه شخصیتی این فعالان سیاسی و برخی اعمال فشارها در روزهای نخست - كه برخی آزادشدگان به آن اشاره داشتند - چه خواهد شد؟ آنها چه زمانی آزاد شده و به آغوش جامعه مدنی و خانوادههای خود بازخواهند گشت؟ آیا صرف گفتن این جملات کلی که آنهایی که بر خلاف قانون و به اشتباه به دادگاه های علنی آورده شده اند می توانند شکایت کنند ، وجوب اعاده حیثیت از آنها را از بین خواهد برد ؟ پاسخ به این سوال ها با نیم نگاهی به وقابع سال های اخیر چندان دشوار نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر