![[ارس] ادامه راه سبز](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR4vfjDKjOAdyLypt5gy7W-orhlINIdLk9AOf-G3lb3hQ2IKKu9EgMjNlDrMKv-gs-4z-2nf-6SOuOQ13oZLEGDmHOP1OKavK6jKkidBMkXlKzk1ZfmxxjLpwa1aOmLZ1uVoY1Gu8lkmsq/s1600-r/headaras-akhar.jpg)
نگاهي به فردا؛ هدفمندكردن يارانه‌ها چه بلايي بر سر اقتصاد مي‌آورد؟
ادامه راه سبز«ارس» به نقل از ايلنا: « قرار بود آب و برق مجاني باشد ولي الان از مردم دوبار پول مي‌گيرند» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي براي انتقاد از حذف يارانه‌ها، مجبور شد تا خاطرات روزهاي ابتدايي پس از انقلاب را زنده كند. عليرضا محجوب به سخنان امام خميني(ره) در روز 12 بهمن ماه سال 57 در بهشت زهرا(س) اشاره كرد:« حضرت امام خميني (ره) بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اعلام کردند که آب و برق براي مردم مجاني است اما با تصويب بند ج ماده يک لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از مردم طبقه پايين دو بار پول براي برق گرفته مي‌شود که اين موضوع اجحافي به طبقه مظلوم و پايين جامعه است.»
هر چند كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس 9 مهر ماه سال جاري پس از سخنان موافقان و مخالفان اين لايحه با 188 راي موافق، 45 راي مخالف و شش راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد اما بحث بر سر جزئيات و اما و اگرهاي آن همچنان ادامه دارد.
تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها آن‌چنان به يكي از مهم‌ترين مباحث نمايندگان مجلس مبدل شده است كه احمد توکلي نماينده اصولگراي مجلس را بر آن داشت تا با اعلام خطر درموردتبعات تحميل تورم بالاي 60 درصد در نامه‌اي به نمايندگان مجلس پيشنهاد دهد: هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي، براي يک سال عقب بيفتد.
وزير بازرگاني دولت دهم نيز كه به نظر مي‌رسد با تصويب اين طرح وزارتخانه مطبوعش به يكي از درگيرترين وزارتخانه‌ها مبدل شده است از انتظار «شوك قيمتي» در اثر اجرايي شدن اين طرح سخن رانده است. به نظر مي‌رسد اساسي‌ترين حربه وزارت بازرگاني براي مقابله با اين شوك قيمتي، بالا بردن ذخيره احتياطي كالاهاي اساسي است. موضوعي كه مهدي غضنفري بارها در مدت كوتاه وزارتش از آن صحبت كرده است.
اما نكته آنجاست كه بسياري از كارشناسان اقتصادي و حتي دست اندركاران اجراي اين طرح پيش بيني درستي از نحوه بالا رفتن قيمت‌ها به خصوص در مورد قيمت كالاهاي اساسي ندارند. امري كه به طور حتم بر وضعيت زندگي دهك‌هاي پايين جامعه تاثير بسزايي خواهد داشت.
تاثيرهمزمان يارانه كالاهاي مختلف بر يكديگر يكي از موضوعاتي است كه محاسبه دقيق قيمت‌ها را تا زمان اجراي اين طرح با مشكل مواجه كرده است.
محسن بهرامي ارض اقدس، رئيس كميسيون تجارت اتاق تهران معتقد است كه محاسبه دقيق قيمت‌ها به خصوص در مورد كالاهاي اساسي در حال حاضر يكي از نقاط چالش برانگيز طرح فوق است چرا كه با قطع يارانه‌ها همزمان ممكن است يارانه چند كالا و خدمت بر قيمت كالايي اثر گذاشته و قيمت آن را بالا ببرد. وي در اين مورد به يارانه انرژي و حمل و نقل و تاثير آن بر اغلب كالاها اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال براي قيمت نان، هم قطع يارانه آرد موثر است و هم قطع يارانه حمل و نقل و سوخت. بنابراين براي محاسبه قيمت كالاها بايد جزئيات زيادي را در كنار هم در نظر گرفت.
بهرامي با بيان آنكه محاسبه قيمت‌ها معادله‌اي چند مجهولي است در ادامه به انتظار تورمي ناشي از اجراي اين طرح اشاره كرد. به گفته او اجراي اين طرح و افزايش نقدينگي در جامعه بنا بر قوانين اقتصادي تورم‌زاست كه اين موضوع نيزبايد در افزايش قيمت‌ها مد نظر قرار گيرد.
در حالي كه بسياري از كارشناسان نسبت به ابهام در جزئيات حذف يارانه‌ها و تبعات ناشي از آن به خصوص در مورد كالاهايي مانند نان و آب ابراز نگراني مي‌كنند. نمايندگان مجلس در بررسي جزئيات لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها ضمن موافقت با آزادسازي تدريجي قيمت آب ظرف پنج سال، 10 نوع کالا و خدمات اساسي مانند گندم، برنج، روغن، شير و شکر، آرد و نان را نيز مشمول هدفمند کردن يارانه‌ها کردند. در اين ميان دارو از شمول هدفمند کردن يارانه‌ها حذف شد.
در مورد يارانه آرد و نان به عنوان مهم‌ترين اقلام مصرفي مردم دولت موظف شد، يارانه آرد و نان را به ميزاني که در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود با روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف کنندگان متقاضي قرار دهد.براساس تبصره اين ماده، سرانه نان روستاييان و شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت و قشرهاي آسيب پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل 50 درصد بيشتر از يارانه سرانه خواهد بود.
در اين ميان برخي نمايندگان نسبت به سرعت گرفتن كار نمايندگان در تصويب جزئيات اين طرح اظهار نگراني كردند از جمله يونس اسدي نماينده مشکين شهر كه اظهار کرد: متاسفانه اين تلقي در بيرون مجلس ايجاد شده که نمايندگان در روزهاي اول حساسيت بيشتري در بررسي لايحه مذکور داشتند ولي در روزهاي بعدي سريع از بحث مي‌گذرند. وي گفت: بايد براي اين موضوع تدبيري بينديشيد تا اين بحث را سريع نبنديم چرا که بررسي سريع اين بحث در جلسات فشرده به ضرر مردم است.
تورم3/ 19 درصدي ناشي از دو برابر کردن قيمت کالاهاي اساسي
اما نامه احمد توكلي نماينده اصولگراي مجلس به نمايندگان مجلس را مي‌توان يكي از مشخص كننده ترين سندهاي ابهامات موجود دراين طرح دانست.
در اين نامه با ابراز رضايت از آنكه مجلس حساسيت خوبي نسبت به کاهش آثار منفي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بروز داده و در همه موارد زمان اجراي قانون را به پنج سال افزايش داد، به اصلاح تبصره 4 ماده يك اشاره شد كه با حذف کلماتي،اختيار دولت را در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، محدود مي‌ساخت. اين تبصره مي‌گويد دولت قيمت‌ها را تا جايي بالا ببرد که به طور خالص، حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. پيشنهاد اين بود که در سال اول به همان 10 هزار ميليارد اکتفا شود که راي نياورد. توکلي در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من اين بود که شوک ناشي از افزايش قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در سال اول نبايد زيادباشد. تمامي گزارش‌هاي علمي دستگاه‌هاي رسمي، مقالات علمي و پژوهشي، گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي مانند بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به استثناي گزارش کار گروه تحول اقتصادي دولت، آثار تورمي افزايش شديد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را قابل توجه گزارش کرده‌اند.» وي با بيان اينکه بين پژوهش‌هاي علمي به ندرت استثنايي مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصريح کرده است: «گزارش‌هاي رايج با فروض مختلف نتايج متفاوت، ولي بالا نشان داده اند. به عنوان نمونه بانک جهاني (2003) اين تورم اضافي را 5/ 30؛ پرمه (1384) 6/ 35؛ بانک مرکزي (1380) 6/ 46 درصد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس با فرض گزينه لايحه دولت اين تورم اضافه بر تورم موجود را 6/ 59 درصد محاسبه کرده است.»
در نامه رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس همچنين آمده است: «در حالي که دولت مدعي بود با مدل پيشرفته اي، تورم اضافي را 7/ 15 درصد به دست آورده است، مرکز پژوهش‌ها تورم ناشي از درآمد 20 هزار ميليارد تومان را نيز با دو فرض مختلف 5/ 20 و 8/ 39 درصد به دست آورده است.
در اين ميان توكلي به مطالعه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني اشاره كرد كه تورم ناشي از تنها دو برابر کردن قيمت کالاهاي اساسي را 3/ 19 درصد برآورد کرده است.
وي يادآور مي‌شود: «اين به معناي آن است که تورم موجود 5/ 18 درصدي به اضافه حداقل تورم محاسبه شده براي درآمد 20 هزار ميليارد تومان که 5/ 20 درصد بود با تورم ناشي از گران شدن کالاهاي اساسي که 3/ 19 درصد است به ضميمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد تورمي بالاي 60 درصد را بر مردم دچار مشکلات تحميل کند.حتي اگر احتمال وقوع اين فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسيار مهم است، حداکثر احتياط به عمل آيد.»
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد داد: «راه حل اين است که اولا هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي را براي يک سال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بسنده کنيم، ثانيا دولت از اختيار کسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و توليد کنندگان در فشار کمرشان زير بار مشکلات طبيعي اقدام بزرگي که بايد انجام شود، خم نشود.»
لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي در حالي آخرين مراحل تصويب را از سر مي‌گذراند كه نگراني‌ها از حذف يارانه كالاهاي اساسي لحظه به لحظه بيشتر مي‌شود. حذف يارانه كالاهاي استراتژيك با هشدارهاي جدي كارشناسان نسبت به ايجاد بحران در بازار مواجه شده است. درحالي كه قرار بود يارانه كالاهاي مصرفي، آخرين حلقه از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها باشد، حذف يارانه نان پيش از تصويب لايحه آغاز شده و نشانه‌هاي بحران را در بازار نمايان ساخته است. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه هيچ دولتي براي نان كه يك كالاي سياسي- اقتصادي است تصميم پرريسك اتخاذ نمي‌كند اما حذف يارانه آرد نان فانتزي حاشيه‌هاي فراواني را به همراه خواهد داشت كه شمايي از اين حواشي در روزهاي گذشته نمايان شد. كالايي كه در سال سه هزار ميليارد تومان يارانه را به خود اختصاص مي‌دهد بايد پس از حذف يارانه‌ها حداقل اين اين رقم را از جيب مردم اخذ كند. تبعات اجتماعي و سياسي حذف يارانه كالاهاي استراتژيك ديگر نگراني كارشناسان است. آنها اين تبعات را مهمتر از تبعات اقتصادي اجراي اين طرح مي‌دانند. نگراني جدي‌تري كه برخي از نمايندگان مجلس به آن اشاره كرده‌اند، احتمال متوقف شدن اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پس از بروز بحران‌هاي اجتماعي در پي حذف يارانه كالاهاي اساسي است. كارشناسان اقتصادي بيم آن دارند كه اجراي نادرست اين سياست منطقي، موجب شود براي مدتي طولاني اين طرح متوقف و به بايگاني سپرده شود. اين نگراني با اجراي اين طرح براي كالاهاي اساسي قوت بيشتري گرفته و پيش بيني شيوع بحران از بازار به سطح جامعه را ساده ساخته است.
كارشناسان اقتصادي روزهايي را به يار مي‌آورند كه دولت تصميم گرفت يارانه مرغ را حذف و آن را به طور نقدي در اختيار مردم قرار دهد. اوايل دهه هفتاد بود كه اين تصميم جنبه عملياتي به خود گرفت و بازاربه يك‌باره با شوك مواجه شد. اين شوك بحران را به بازار روانه ساخت و همين موضوع موجب توقف اجراي اين طرح شد. در اين روزها هشدارها به اين جهت متوجه دولت شده است كه فعالان اقتصادي در كشور خطر اجراي نادرست و غير منطقي هدفمند كردن يارانه‌ها را احساس مي‌كنند و بيم آن دارند تا اين موضوع موجب توقف اين طرح و مسكوت ماندن آن براي مدتي طولاني شود.
بررسي تاثير حذف يارانه‌ها از كالاهاي اساسي و قيمت جديد اين كالاها اما براي نمايندگان مجلس همچنان چالشي جدي به حساب مي‌آيد. نمايندگان مردم در حال حاضر تصويب لايحه‌اي را از سر مي‌گذرانند كه از تاثير آن در بازار اطلاعات دقيقي در دست ندارند. برخي از نمايندگان مجلس نسبت به عدم ارائه اطلاعات دقيق از سوي دولت لب به اعتراض گشودند و خواستار ارائه قيمت كالاهاي اساسي پس از حذف يارانه‌ها شدند اما اين اتفاق رخ نداد و اين موضوع همچنان براي نمايندگان مجلس و اقتصاددانان مبهم است. سوال درخصوص عاقبت نرخ كالاهاي اساسي در اين روزها با پاسخ روشني مواجه نمي‌شود چه كارشناسان اقتصادي از تاثير هزينه حمل و نقل، نرخ آب و برق كارخانه‌ها، مواد اوليه و چند مولفه ديگر در قيمت يك كالا سخن مي‌گويند و هنوز از درصد تاثير يارانه اين مولفه‌ها بر قيمت يك كالا اطلاعات دقيقي در دست ندارند. به همين علت آينده بازار كالاهاي اساسي نامشخص است و مشهود نيست كه چه ميزان به قيمت كالاها افزوده مي‌شود چراكه به غير از محاسبه ميزان يارانه اين كالاها بايد تورم ناشي از جو رواني اجراي اين طرح را نيز بايد در محاسبات گنجاند تا بتوان به واقعيت‌هاي بازار نزديك شد اما مي‌توان با توجه به آمارهاي موجود، تخميني از قيمت اين كالاها برآورد كرد.
نان سنگك؛ يك هزار تومان
استراتژيك‌ترين كالا از ميان كالاهاي اساسي كمي زودتر از ساير كالاها درگير موضوع حذف يارانه قرار گرفته است. يارانه آرد نان فانتزي پيش از تصويب نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها توسط دولت حذف شد تا اين اقدام با واكنش جدي بازار مواجه شود. هشدار بازار به دولت در اولين روزهاي حذف يارانه آرد نان فانتزي به گونه‌اي بود كه نانوايان را وارد بحران تازه‌اي ساخت. قيمت نان فرانسوي از 150 تومان به 600 تومان افزايش يافت همين موضوع تقاضا براي نان سنتي را به اوج رساند و بازار اين نوع نان را نيز با افزايش قيمت روبه‌رو كرد. در حال حاضر قيمت آرد يارانه‌اي كه براي نانوايان نان سنتي تخصيص داده مي‌شود براي هر كيلوگرم 75 ريال است كه در صورت حذف يارانه اين قيمت براي نانوايان به 350تومان خواهد رسيد. به گفته كارشناسان اقتصادي پوشش اين فاصله زياد توسط مصرف‌كننده اتفاق بزرگي است كه ريسك فراواني را مي‌طلبد. براساس تمام برآوردهاي كارشناسي نان بايد آخرين كالايي باشد كه از سبد هزينه‌اي دولت خارج مي‌شود اما دولت حذف يارانه‌ها را از نان آغاز كرده است كه همين موضوع نگراني‌هاي زيادي را براي آينده اين طرح مهم به همراه داشته است. دولت معتقد است كه با حذف يارانه آرد و واقعي كردن قيمت نان مي‌تواند از ميزان مصرف نان بكاهد و ضايعات 30 درصدي اين محصول را به حداقل برساند به همين دليل دولت نهم بر توسعه واحدهاي توليد نان صنعتي تاكيد زيادي داشت. هرچند اين موضوع در نهايت عملي نشد و راه‌اندازي اين واحدها به‌‌رغم اصرار دولت و تسهيلاتي كه در اين زمينه داده مي‌شد چندان مورد استقبال قرار نگرفت. در حال حاضر سرانه مصرف آرد براي هر نفر در ايران طي يك سال حدود 110 كيلوگرم برآورد مي‌شود كه نان صنعتي تنها توانسته است كمتر از 5 كيلوگرم از اين ميزان را پوشش دهد.
حذف يارانه آرد و البته ديگر يارانه‌هايي كه در توليد نان تاثيرگذار است قيمت جديدي را براي اين كالا رقم خواهد زد. در حال حاضر برخي نانوايي‌ها به «آزادپز» مشهور شده‌اند قيمت نان در اين نانوايي‌ها بدون درنظر گرفتن يارانه آرد محاسبه مي‌شود. براي رسيدن به قيمت نان سنتي پس از حذف يارانه‌ها بايد به نرخ نان آزادپز، قيمت يارانه انرژي كه بابت سوخت نانوايي‌ها داده مي‌شود و همچنين ميزان يارانه آب و برق و ديگر هزينه‌هاي جاري نانوايي را اضافه كرد ضمن اينكه نبايد از تاثير رواني هدفمندكردن يارانه‌ها بر قيمت كالاها غافل ماند. قيمت نان سنگك در نانوايي‌هاي آزادپز تهران تا 800 تومان رسيده است كه شايد در صورت حذف كامل يارانه‌ها قيمت اين نوع نان تا يك هزار تومان افزايش يابد. براي ساير انواع نان نيز مي‌توان درصدي را به عنوان تاثير جو رواني به قيمت فعلي نانوايي‌هاي آزادپز اضافه كرد تا به قيمتي نزديك به قيمت واقعي در بازار رسيد.
روغن مايع كيلويي دو هزار تومان
روغن خوراكي اما شرايط ديگري را تجربه خواهد كرد پس از حذف يارانه روغن خوراكي بازار اين كالاي اساسي نيز شرايط ديگري را تجربه خواهد كرد. در حال حاضر سرانه مصرف روغن خوراكي براي هر نفر در طول سال حدود 14 كيلوگرم برآورد مي‌شود. از اين ميزان حدود هفت كيلو گرم را دولت در قالب كالابرگ در اختيار مردم قرار مي‌دهد. قيمت روغني كه به صورت كوپن در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد براي هر كيلوگرم حدود 180 تومان برآورد مي‌شود. مابقي نياز مصرف كنندگان از طريق بازار و روغن‌هايي پاسخ داده مي‌شود كه نرخ واقعي دارد. در حال حاضر قيمت يك كيلو گرم روغن خوراكي كه توسط كارخانه‌هاي صنعتي توليد مي‌شود، حدود يك هزار و 400 تومان است. البته پس از حذف يارانه‌هاي انرژي شامل سوخت، آب و برق و همچنين حذف يارانه‌هاي حمل و نقل، قطعا اين قيمت نيز دستخوش تغيير مي‌شود و افزايش را تجربه خواهد كرد. با اين محاسبات اگر ميانگيني از قيمت روغن كوپني و آزاد گرفته شود، قيمت 800 تومان براي هر كيلوگرم روغن به دست مي‌آيد در واقع در حال حاضر قيمت هر كيلو روغن در كشور 800 تومان است و با حذف يارانه‌ها بايد قيمتي حدود دو هزار تومان را براي هر كيلو گرم روغن متصور شد. اين موضوع افزايش 150درصدي را براي اين كالا نمايان مي‌سازد. اين در حالي است كه قيمت روغن در كارخانه‌ها كاملا به قيمت جهاني دانه‌هاي روغني و مواد اوليه اين محصول در بازارهاي جهاني وابسته است. در حال حاضر با حضور دولت در بازار هرگونه تغيير در قيمت‌هاي جهاني توسط دولت جبران مي‌شود اما خروج دولت از بازار به اين معني است كه با افزايش قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني، قيمت اين محصول نيز با افزايش مواجه خواهد شد.
شكر كيلويي يك هزار تومان
قند و شكر ديگر كالاهاي اساسي هستند كه در سبد مصرفي خانوار نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. در حال حاضر دولت شكر چغندري را كيلويي 620 تومان خريداري مي‌كند و با در دست داشتن بازار اين محصول تلاش مي‌كند كه قيمت اين كالا در بازار آزاد بيش از 450 تومان در هر كيلوگرم نرسد. حدود 30 درصد از تقاضاي بازار شكر از طريق كالابرگ تامين مي‌شود. شكر كالابرگ قيمتي حدود 80 تومان دارد. قيمت تمام شده براي توليد شكر در كارخانه‌ها حدود 680 تومان است كه بايد حدود 17 درصد را به آن اضافه كرد تا قيمت مصرف‌كننده حاصل شود. با اين اوصاف با محاسبه ميانگين قيمت شكر كالابرگي و شكر آزاد به نرخي حدود يك هزار تومان براي هركيلو گرم نزديك مي‌شويم. البته بار رواني از اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها همچنان به عنوان عاملي بالقوه براي افزايش قيمت به حساب مي‌آيد.
حذف يارانه شير و زنگ خطر براي سلامت
شير شايد استراتژيك ترين كالا در ميان كالاهاي اساسي باشد چراكه حذف يارانه اين محصول لبني به طور مستقيم با سلامت جامعه در ارتباط است. در حال حاضر سرانه مصرف شير براي هر فرد در اروپا حدود 250 ليتر در سال است و اين در حالي است كه سرانه مصرف شير در ايران حدود 110 ليتر برآورد مي‌شود. كارشناسان معتقدند كه هرچه از ميزان يارانه شير كاسته شود بايد هزينه درمان در جامعه شود. هشدارهاي جدي كارشناسان در اين حوزه نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت شير موجب كاهش مصرف آن در كشور شود و اين موضوع سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت. در حال حاضر قيمت يك ليتر شير غير يارانه‌اي حدود 750 تومان است در حالي كه شير يارانه‌اي حدود 250 تومان قيمت دارد. ميانگين اين دو نيز قيمتي حدود يك هزار تومان را به دست مي‌دهد.
ادامه راه سبز«ارس» به نقل از ايلنا: « قرار بود آب و برق مجاني باشد ولي الان از مردم دوبار پول مي‌گيرند» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي براي انتقاد از حذف يارانه‌ها، مجبور شد تا خاطرات روزهاي ابتدايي پس از انقلاب را زنده كند. عليرضا محجوب به سخنان امام خميني(ره) در روز 12 بهمن ماه سال 57 در بهشت زهرا(س) اشاره كرد:« حضرت امام خميني (ره) بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اعلام کردند که آب و برق براي مردم مجاني است اما با تصويب بند ج ماده يک لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از مردم طبقه پايين دو بار پول براي برق گرفته مي‌شود که اين موضوع اجحافي به طبقه مظلوم و پايين جامعه است.»هر چند كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس 9 مهر ماه سال جاري پس از سخنان موافقان و مخالفان اين لايحه با 188 راي موافق، 45 راي مخالف و شش راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد اما بحث بر سر جزئيات و اما و اگرهاي آن همچنان ادامه دارد.
تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها آن‌چنان به يكي از مهم‌ترين مباحث نمايندگان مجلس مبدل شده است كه احمد توکلي نماينده اصولگراي مجلس را بر آن داشت تا با اعلام خطر درموردتبعات تحميل تورم بالاي 60 درصد در نامه‌اي به نمايندگان مجلس پيشنهاد دهد: هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي، براي يک سال عقب بيفتد.
وزير بازرگاني دولت دهم نيز كه به نظر مي‌رسد با تصويب اين طرح وزارتخانه مطبوعش به يكي از درگيرترين وزارتخانه‌ها مبدل شده است از انتظار «شوك قيمتي» در اثر اجرايي شدن اين طرح سخن رانده است. به نظر مي‌رسد اساسي‌ترين حربه وزارت بازرگاني براي مقابله با اين شوك قيمتي، بالا بردن ذخيره احتياطي كالاهاي اساسي است. موضوعي كه مهدي غضنفري بارها در مدت كوتاه وزارتش از آن صحبت كرده است.
اما نكته آنجاست كه بسياري از كارشناسان اقتصادي و حتي دست اندركاران اجراي اين طرح پيش بيني درستي از نحوه بالا رفتن قيمت‌ها به خصوص در مورد قيمت كالاهاي اساسي ندارند. امري كه به طور حتم بر وضعيت زندگي دهك‌هاي پايين جامعه تاثير بسزايي خواهد داشت.
تاثيرهمزمان يارانه كالاهاي مختلف بر يكديگر يكي از موضوعاتي است كه محاسبه دقيق قيمت‌ها را تا زمان اجراي اين طرح با مشكل مواجه كرده است.
محسن بهرامي ارض اقدس، رئيس كميسيون تجارت اتاق تهران معتقد است كه محاسبه دقيق قيمت‌ها به خصوص در مورد كالاهاي اساسي در حال حاضر يكي از نقاط چالش برانگيز طرح فوق است چرا كه با قطع يارانه‌ها همزمان ممكن است يارانه چند كالا و خدمت بر قيمت كالايي اثر گذاشته و قيمت آن را بالا ببرد. وي در اين مورد به يارانه انرژي و حمل و نقل و تاثير آن بر اغلب كالاها اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال براي قيمت نان، هم قطع يارانه آرد موثر است و هم قطع يارانه حمل و نقل و سوخت. بنابراين براي محاسبه قيمت كالاها بايد جزئيات زيادي را در كنار هم در نظر گرفت.
بهرامي با بيان آنكه محاسبه قيمت‌ها معادله‌اي چند مجهولي است در ادامه به انتظار تورمي ناشي از اجراي اين طرح اشاره كرد. به گفته او اجراي اين طرح و افزايش نقدينگي در جامعه بنا بر قوانين اقتصادي تورم‌زاست كه اين موضوع نيزبايد در افزايش قيمت‌ها مد نظر قرار گيرد.
در حالي كه بسياري از كارشناسان نسبت به ابهام در جزئيات حذف يارانه‌ها و تبعات ناشي از آن به خصوص در مورد كالاهايي مانند نان و آب ابراز نگراني مي‌كنند. نمايندگان مجلس در بررسي جزئيات لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها ضمن موافقت با آزادسازي تدريجي قيمت آب ظرف پنج سال، 10 نوع کالا و خدمات اساسي مانند گندم، برنج، روغن، شير و شکر، آرد و نان را نيز مشمول هدفمند کردن يارانه‌ها کردند. در اين ميان دارو از شمول هدفمند کردن يارانه‌ها حذف شد.
در مورد يارانه آرد و نان به عنوان مهم‌ترين اقلام مصرفي مردم دولت موظف شد، يارانه آرد و نان را به ميزاني که در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود با روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف کنندگان متقاضي قرار دهد.براساس تبصره اين ماده، سرانه نان روستاييان و شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت و قشرهاي آسيب پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل 50 درصد بيشتر از يارانه سرانه خواهد بود.
در اين ميان برخي نمايندگان نسبت به سرعت گرفتن كار نمايندگان در تصويب جزئيات اين طرح اظهار نگراني كردند از جمله يونس اسدي نماينده مشکين شهر كه اظهار کرد: متاسفانه اين تلقي در بيرون مجلس ايجاد شده که نمايندگان در روزهاي اول حساسيت بيشتري در بررسي لايحه مذکور داشتند ولي در روزهاي بعدي سريع از بحث مي‌گذرند. وي گفت: بايد براي اين موضوع تدبيري بينديشيد تا اين بحث را سريع نبنديم چرا که بررسي سريع اين بحث در جلسات فشرده به ضرر مردم است.
تورم3/ 19 درصدي ناشي از دو برابر کردن قيمت کالاهاي اساسي
اما نامه احمد توكلي نماينده اصولگراي مجلس به نمايندگان مجلس را مي‌توان يكي از مشخص كننده ترين سندهاي ابهامات موجود دراين طرح دانست.
در اين نامه با ابراز رضايت از آنكه مجلس حساسيت خوبي نسبت به کاهش آثار منفي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بروز داده و در همه موارد زمان اجراي قانون را به پنج سال افزايش داد، به اصلاح تبصره 4 ماده يك اشاره شد كه با حذف کلماتي،اختيار دولت را در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، محدود مي‌ساخت. اين تبصره مي‌گويد دولت قيمت‌ها را تا جايي بالا ببرد که به طور خالص، حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. پيشنهاد اين بود که در سال اول به همان 10 هزار ميليارد اکتفا شود که راي نياورد. توکلي در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من اين بود که شوک ناشي از افزايش قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در سال اول نبايد زيادباشد. تمامي گزارش‌هاي علمي دستگاه‌هاي رسمي، مقالات علمي و پژوهشي، گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي مانند بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به استثناي گزارش کار گروه تحول اقتصادي دولت، آثار تورمي افزايش شديد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را قابل توجه گزارش کرده‌اند.» وي با بيان اينکه بين پژوهش‌هاي علمي به ندرت استثنايي مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصريح کرده است: «گزارش‌هاي رايج با فروض مختلف نتايج متفاوت، ولي بالا نشان داده اند. به عنوان نمونه بانک جهاني (2003) اين تورم اضافي را 5/ 30؛ پرمه (1384) 6/ 35؛ بانک مرکزي (1380) 6/ 46 درصد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس با فرض گزينه لايحه دولت اين تورم اضافه بر تورم موجود را 6/ 59 درصد محاسبه کرده است.»
در نامه رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس همچنين آمده است: «در حالي که دولت مدعي بود با مدل پيشرفته اي، تورم اضافي را 7/ 15 درصد به دست آورده است، مرکز پژوهش‌ها تورم ناشي از درآمد 20 هزار ميليارد تومان را نيز با دو فرض مختلف 5/ 20 و 8/ 39 درصد به دست آورده است.
در اين ميان توكلي به مطالعه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني اشاره كرد كه تورم ناشي از تنها دو برابر کردن قيمت کالاهاي اساسي را 3/ 19 درصد برآورد کرده است.
وي يادآور مي‌شود: «اين به معناي آن است که تورم موجود 5/ 18 درصدي به اضافه حداقل تورم محاسبه شده براي درآمد 20 هزار ميليارد تومان که 5/ 20 درصد بود با تورم ناشي از گران شدن کالاهاي اساسي که 3/ 19 درصد است به ضميمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد تورمي بالاي 60 درصد را بر مردم دچار مشکلات تحميل کند.حتي اگر احتمال وقوع اين فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسيار مهم است، حداکثر احتياط به عمل آيد.»
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد داد: «راه حل اين است که اولا هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي را براي يک سال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بسنده کنيم، ثانيا دولت از اختيار کسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و توليد کنندگان در فشار کمرشان زير بار مشکلات طبيعي اقدام بزرگي که بايد انجام شود، خم نشود.»
لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي در حالي آخرين مراحل تصويب را از سر مي‌گذراند كه نگراني‌ها از حذف يارانه كالاهاي اساسي لحظه به لحظه بيشتر مي‌شود. حذف يارانه كالاهاي استراتژيك با هشدارهاي جدي كارشناسان نسبت به ايجاد بحران در بازار مواجه شده است. درحالي كه قرار بود يارانه كالاهاي مصرفي، آخرين حلقه از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها باشد، حذف يارانه نان پيش از تصويب لايحه آغاز شده و نشانه‌هاي بحران را در بازار نمايان ساخته است. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه هيچ دولتي براي نان كه يك كالاي سياسي- اقتصادي است تصميم پرريسك اتخاذ نمي‌كند اما حذف يارانه آرد نان فانتزي حاشيه‌هاي فراواني را به همراه خواهد داشت كه شمايي از اين حواشي در روزهاي گذشته نمايان شد. كالايي كه در سال سه هزار ميليارد تومان يارانه را به خود اختصاص مي‌دهد بايد پس از حذف يارانه‌ها حداقل اين اين رقم را از جيب مردم اخذ كند. تبعات اجتماعي و سياسي حذف يارانه كالاهاي استراتژيك ديگر نگراني كارشناسان است. آنها اين تبعات را مهمتر از تبعات اقتصادي اجراي اين طرح مي‌دانند. نگراني جدي‌تري كه برخي از نمايندگان مجلس به آن اشاره كرده‌اند، احتمال متوقف شدن اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پس از بروز بحران‌هاي اجتماعي در پي حذف يارانه كالاهاي اساسي است. كارشناسان اقتصادي بيم آن دارند كه اجراي نادرست اين سياست منطقي، موجب شود براي مدتي طولاني اين طرح متوقف و به بايگاني سپرده شود. اين نگراني با اجراي اين طرح براي كالاهاي اساسي قوت بيشتري گرفته و پيش بيني شيوع بحران از بازار به سطح جامعه را ساده ساخته است.
كارشناسان اقتصادي روزهايي را به يار مي‌آورند كه دولت تصميم گرفت يارانه مرغ را حذف و آن را به طور نقدي در اختيار مردم قرار دهد. اوايل دهه هفتاد بود كه اين تصميم جنبه عملياتي به خود گرفت و بازاربه يك‌باره با شوك مواجه شد. اين شوك بحران را به بازار روانه ساخت و همين موضوع موجب توقف اجراي اين طرح شد. در اين روزها هشدارها به اين جهت متوجه دولت شده است كه فعالان اقتصادي در كشور خطر اجراي نادرست و غير منطقي هدفمند كردن يارانه‌ها را احساس مي‌كنند و بيم آن دارند تا اين موضوع موجب توقف اين طرح و مسكوت ماندن آن براي مدتي طولاني شود.
بررسي تاثير حذف يارانه‌ها از كالاهاي اساسي و قيمت جديد اين كالاها اما براي نمايندگان مجلس همچنان چالشي جدي به حساب مي‌آيد. نمايندگان مردم در حال حاضر تصويب لايحه‌اي را از سر مي‌گذرانند كه از تاثير آن در بازار اطلاعات دقيقي در دست ندارند. برخي از نمايندگان مجلس نسبت به عدم ارائه اطلاعات دقيق از سوي دولت لب به اعتراض گشودند و خواستار ارائه قيمت كالاهاي اساسي پس از حذف يارانه‌ها شدند اما اين اتفاق رخ نداد و اين موضوع همچنان براي نمايندگان مجلس و اقتصاددانان مبهم است. سوال درخصوص عاقبت نرخ كالاهاي اساسي در اين روزها با پاسخ روشني مواجه نمي‌شود چه كارشناسان اقتصادي از تاثير هزينه حمل و نقل، نرخ آب و برق كارخانه‌ها، مواد اوليه و چند مولفه ديگر در قيمت يك كالا سخن مي‌گويند و هنوز از درصد تاثير يارانه اين مولفه‌ها بر قيمت يك كالا اطلاعات دقيقي در دست ندارند. به همين علت آينده بازار كالاهاي اساسي نامشخص است و مشهود نيست كه چه ميزان به قيمت كالاها افزوده مي‌شود چراكه به غير از محاسبه ميزان يارانه اين كالاها بايد تورم ناشي از جو رواني اجراي اين طرح را نيز بايد در محاسبات گنجاند تا بتوان به واقعيت‌هاي بازار نزديك شد اما مي‌توان با توجه به آمارهاي موجود، تخميني از قيمت اين كالاها برآورد كرد.
نان سنگك؛ يك هزار تومان
استراتژيك‌ترين كالا از ميان كالاهاي اساسي كمي زودتر از ساير كالاها درگير موضوع حذف يارانه قرار گرفته است. يارانه آرد نان فانتزي پيش از تصويب نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها توسط دولت حذف شد تا اين اقدام با واكنش جدي بازار مواجه شود. هشدار بازار به دولت در اولين روزهاي حذف يارانه آرد نان فانتزي به گونه‌اي بود كه نانوايان را وارد بحران تازه‌اي ساخت. قيمت نان فرانسوي از 150 تومان به 600 تومان افزايش يافت همين موضوع تقاضا براي نان سنتي را به اوج رساند و بازار اين نوع نان را نيز با افزايش قيمت روبه‌رو كرد. در حال حاضر قيمت آرد يارانه‌اي كه براي نانوايان نان سنتي تخصيص داده مي‌شود براي هر كيلوگرم 75 ريال است كه در صورت حذف يارانه اين قيمت براي نانوايان به 350تومان خواهد رسيد. به گفته كارشناسان اقتصادي پوشش اين فاصله زياد توسط مصرف‌كننده اتفاق بزرگي است كه ريسك فراواني را مي‌طلبد. براساس تمام برآوردهاي كارشناسي نان بايد آخرين كالايي باشد كه از سبد هزينه‌اي دولت خارج مي‌شود اما دولت حذف يارانه‌ها را از نان آغاز كرده است كه همين موضوع نگراني‌هاي زيادي را براي آينده اين طرح مهم به همراه داشته است. دولت معتقد است كه با حذف يارانه آرد و واقعي كردن قيمت نان مي‌تواند از ميزان مصرف نان بكاهد و ضايعات 30 درصدي اين محصول را به حداقل برساند به همين دليل دولت نهم بر توسعه واحدهاي توليد نان صنعتي تاكيد زيادي داشت. هرچند اين موضوع در نهايت عملي نشد و راه‌اندازي اين واحدها به‌‌رغم اصرار دولت و تسهيلاتي كه در اين زمينه داده مي‌شد چندان مورد استقبال قرار نگرفت. در حال حاضر سرانه مصرف آرد براي هر نفر در ايران طي يك سال حدود 110 كيلوگرم برآورد مي‌شود كه نان صنعتي تنها توانسته است كمتر از 5 كيلوگرم از اين ميزان را پوشش دهد.
حذف يارانه آرد و البته ديگر يارانه‌هايي كه در توليد نان تاثيرگذار است قيمت جديدي را براي اين كالا رقم خواهد زد. در حال حاضر برخي نانوايي‌ها به «آزادپز» مشهور شده‌اند قيمت نان در اين نانوايي‌ها بدون درنظر گرفتن يارانه آرد محاسبه مي‌شود. براي رسيدن به قيمت نان سنتي پس از حذف يارانه‌ها بايد به نرخ نان آزادپز، قيمت يارانه انرژي كه بابت سوخت نانوايي‌ها داده مي‌شود و همچنين ميزان يارانه آب و برق و ديگر هزينه‌هاي جاري نانوايي را اضافه كرد ضمن اينكه نبايد از تاثير رواني هدفمندكردن يارانه‌ها بر قيمت كالاها غافل ماند. قيمت نان سنگك در نانوايي‌هاي آزادپز تهران تا 800 تومان رسيده است كه شايد در صورت حذف كامل يارانه‌ها قيمت اين نوع نان تا يك هزار تومان افزايش يابد. براي ساير انواع نان نيز مي‌توان درصدي را به عنوان تاثير جو رواني به قيمت فعلي نانوايي‌هاي آزادپز اضافه كرد تا به قيمتي نزديك به قيمت واقعي در بازار رسيد.
روغن مايع كيلويي دو هزار تومان
روغن خوراكي اما شرايط ديگري را تجربه خواهد كرد پس از حذف يارانه روغن خوراكي بازار اين كالاي اساسي نيز شرايط ديگري را تجربه خواهد كرد. در حال حاضر سرانه مصرف روغن خوراكي براي هر نفر در طول سال حدود 14 كيلوگرم برآورد مي‌شود. از اين ميزان حدود هفت كيلو گرم را دولت در قالب كالابرگ در اختيار مردم قرار مي‌دهد. قيمت روغني كه به صورت كوپن در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد براي هر كيلوگرم حدود 180 تومان برآورد مي‌شود. مابقي نياز مصرف كنندگان از طريق بازار و روغن‌هايي پاسخ داده مي‌شود كه نرخ واقعي دارد. در حال حاضر قيمت يك كيلو گرم روغن خوراكي كه توسط كارخانه‌هاي صنعتي توليد مي‌شود، حدود يك هزار و 400 تومان است. البته پس از حذف يارانه‌هاي انرژي شامل سوخت، آب و برق و همچنين حذف يارانه‌هاي حمل و نقل، قطعا اين قيمت نيز دستخوش تغيير مي‌شود و افزايش را تجربه خواهد كرد. با اين محاسبات اگر ميانگيني از قيمت روغن كوپني و آزاد گرفته شود، قيمت 800 تومان براي هر كيلوگرم روغن به دست مي‌آيد در واقع در حال حاضر قيمت هر كيلو روغن در كشور 800 تومان است و با حذف يارانه‌ها بايد قيمتي حدود دو هزار تومان را براي هر كيلو گرم روغن متصور شد. اين موضوع افزايش 150درصدي را براي اين كالا نمايان مي‌سازد. اين در حالي است كه قيمت روغن در كارخانه‌ها كاملا به قيمت جهاني دانه‌هاي روغني و مواد اوليه اين محصول در بازارهاي جهاني وابسته است. در حال حاضر با حضور دولت در بازار هرگونه تغيير در قيمت‌هاي جهاني توسط دولت جبران مي‌شود اما خروج دولت از بازار به اين معني است كه با افزايش قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني، قيمت اين محصول نيز با افزايش مواجه خواهد شد.
شكر كيلويي يك هزار تومان
قند و شكر ديگر كالاهاي اساسي هستند كه در سبد مصرفي خانوار نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. در حال حاضر دولت شكر چغندري را كيلويي 620 تومان خريداري مي‌كند و با در دست داشتن بازار اين محصول تلاش مي‌كند كه قيمت اين كالا در بازار آزاد بيش از 450 تومان در هر كيلوگرم نرسد. حدود 30 درصد از تقاضاي بازار شكر از طريق كالابرگ تامين مي‌شود. شكر كالابرگ قيمتي حدود 80 تومان دارد. قيمت تمام شده براي توليد شكر در كارخانه‌ها حدود 680 تومان است كه بايد حدود 17 درصد را به آن اضافه كرد تا قيمت مصرف‌كننده حاصل شود. با اين اوصاف با محاسبه ميانگين قيمت شكر كالابرگي و شكر آزاد به نرخي حدود يك هزار تومان براي هركيلو گرم نزديك مي‌شويم. البته بار رواني از اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها همچنان به عنوان عاملي بالقوه براي افزايش قيمت به حساب مي‌آيد.
حذف يارانه شير و زنگ خطر براي سلامت
شير شايد استراتژيك ترين كالا در ميان كالاهاي اساسي باشد چراكه حذف يارانه اين محصول لبني به طور مستقيم با سلامت جامعه در ارتباط است. در حال حاضر سرانه مصرف شير براي هر فرد در اروپا حدود 250 ليتر در سال است و اين در حالي است كه سرانه مصرف شير در ايران حدود 110 ليتر برآورد مي‌شود. كارشناسان معتقدند كه هرچه از ميزان يارانه شير كاسته شود بايد هزينه درمان در جامعه شود. هشدارهاي جدي كارشناسان در اين حوزه نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت شير موجب كاهش مصرف آن در كشور شود و اين موضوع سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت. در حال حاضر قيمت يك ليتر شير غير يارانه‌اي حدود 750 تومان است در حالي كه شير يارانه‌اي حدود 250 تومان قيمت دارد. ميانگين اين دو نيز قيمتي حدود يك هزار تومان را به دست مي‌دهد.
==============
پیوندهای مرتبط با این مطلب:
» با تصویب لایحه حذف یارانه ها،آینده بسیار بدی در انتظار ماست
» هدفمند كردن يارانه ها؟
» هدفمند ساختن یارانه‌ها، تجلی بی‌هدفی محض اقتصادی در دولت کودتا
» محجوب: با اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، تورم سه رقمی می‌شود
» هدفمند کردن یارانه ها: اعلام خطر برای تورم ۶۰ درصدی در پیش
» طنز تلخ: عاقبت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، فقرا - اغنیا!
» خطر ورشکستگی بانک های دولتی را تهدید می کند
» محجوب نماینده مردم تهران: برای فقرا اعلام خطر می‌کنم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر